وروي ذلك عن الحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم وأبي وائل والحكم وحَمَّاد (١). ١ - لأنَّ النهي إنما يتناول مسَّه، والحمل ليس بمسٍّ فلم يتناول النهي (٢). ٢ - ولأنه غير ماسٍ له فلم يُمنع منه، كما لو حمله في رَحله (٣). ٣ - واحتجَّ الشافعية لما ذهبوا إليه من الوجه: بأنَّ المنع من الحمل، المخلِّ بالتعظيم والإجلال، ويفارق حمل الصندوق والخريطة؛ فإنَّ ذلك تبع للمصحف، وهنا بخلافه (٤). وقال النووي: لأنه غير مقصود (٥). القول الثاني: أنه يحرم عليها ذلك: ذهب إليه المالكية (٦)، والشافعية في الوجه الثاني (٧)، وأحمد في رواية عنه (٨)، وهو قول الأوزاعي (٩). واستدلُّوا بما يلي: ١ - لأنه مكلَّف مُحدِث قاصد لحمل المصحف فلم يجز، كما لو حمله مع مسه.

(١) المغني (١/ ٢٠٢). (٢) المغني (١/ ٢٠٣) كشاف القناع (١/ ١٣٥) الكافي (١/ ٤٨). (٣) المغني (١/ ٢٠٣). (٤) فتح القدير (٢/ ١٠٤). (٥) المجموع (٢/ ٦٨). (٦) مختصر خليل ص (١٧) الشرح الكبير (١/ ١٢٥) الشرح الصغير (١/ ٧) المنتقى (١/ ٣٤٣) إلا أنهم استثنوا من ذلك حالة التعلم والتعليم، دفعًا للحرج والمشقة. (٧) المجموع (٢/ ٦٧) روضة الطالبين (١/ ٧٩) مغني المحتاج (١/ ٣٦) وهذا فيما إذا حملته وحده، وهو الوجه الثاني فيما إذا حمله مع متاع. (٨) الإفصاح (١/ ٧٦) الفروع (١/ ١٨٨) الإنصاف (١/ ٢٢٤) المبدع (١/ ١٧٤). (٩) المغني (١/ ٢٠٣).