ومع ذلك فالكتاب كله صريح بأنه ناقل لما عليه أئمة الحديث، من شيوخ الحاكم فمن قبلهم، وخاصة أئمة القرن الثالث الهجري. وسأضرب لذلك أمثلة: ففي تقريره لمعنى مصطلح (المسند)، وما يدخل فيه، يستدل على ذلك بقوله: «وكل ذلك مخرج في المسانيد» (١) . وفي مصطلح (المرسل) يقول: «فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو ...» (٢) . وفي حكم الحديث (المعنعن) ينقل إجماع أئمة (أهل النقل) (٣) . وفي مصطلح (المعضل) ينقل تعريفه عن علي بن المديني (٤) . وفي باب (العدالة) ذكر أنه: «يستشهد بأقاويل الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» (٥) . وفي مصطلح (الشاذ) يسند عن الإمام الشافعي شرحه له (٦) . وفي باب (التدليس) أسند عن العلماء في بيان حكمه وأمثلته (٧) .

(١) معرفة علوم الحديث للحاكم (٢٢) . (٢) معرفة علوم الحديث للحاكم (٢٥) . . (٣) معرفة علوم الحديث (٣٤) . (٤) معرفة علوم الحديث (٣٦) . (٥) معرفة علوم الحديث (٥٦) . (٦) معرفة علوم الحديث (١١٩) . (٧) معرفة علوم الحديث (١٠٣- ١١٠٩) .