فإن قلت: هذه الاحتمالات مع ورودها فهي بعيدة لاتفاق تلك الأسانيد مجموعة على الخبر، ومن ذلك استفدت العلم. قلنا: إذن فاستفدت العلم مع ورود احتمال الغلط!! وإن زعمت بعده. لكن أبعد منه في احتمال الغلط، أن يروي لك الصديق أو الفاروق حديثًا، ثم تقول: لا أستفيد العلم لاحتمال الغلط!!! فإن رجعت، والرجوع بك أحمد، فقلت: أستثني أصحاب النبي ﷺ. قلنا فرجعت إلى اعتبار الصفات في الرواة، فاطرد في اعتبار الصفات إذن!! ثم نحن لا نخالف في أن الحديث المتعدد الأسانيد قد يكون أقوى ن الحديث الغريب الذي ليس له إلا إسناد واحد، لكن عدم احتمال الغلط هو الذي جعلك استفدت اليقين بزعمك من الحديث المعدد الأسانيد؛ فها قد بينا لك أن احتمال وقوع الغلط وارد عليك فيما استفدت منه العلم أيضًا. أما الصورة الثانية للمتواتر: وهي أن يروي جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، وعن كل واحدٍ من هذا الجمع جمع مثله أيضًا.. وهكذا. قال الإمام الشافعي لخصمه عند ذكره الصورة: «فهذا يلزمك، أفتقول به؟ قال: إذا نقول به، لا يوجد هذا أبدًا. (قال الشافعي:) فقلت: أجل!! (١) . نعم هذه الصورة عديمة الوجود!!

(١) جماع العلم (رقم ٣٢٢- ٣٢٤) .