الترك في الشرعيات والله تعالى أعلم (١). هذا وقد حكي قول ثالث بالجمع إذا كان الزاني شيخًا ثيبًا وعدمه إذا كان شابًّا، وقد قال النووي: "هذا مذهب باطل لا أصل له ... " (٢). ٢ - أن ينقل الراوي الواقعة ويسكت عن تفصيل - لو حصل - يجعل الصورة نادرة فسكوته يكون حجة على عدم حصول ذلك التفصيل. وقد مثل له الدكتور الأشقر بما روي أن رسول الله ﷺ أقاد مسلمًا بكافر وقال: "أنا أحق من وفَّى ذمته" (٣)، فالقول بأنه لعل قاتلًا قتل كافرًا ثم أسلم أسلم القاتل أمر نادر، وتتشوف الطباع لنقله فسكوت الراوي عنه يدل على أنه لم يكن (٤).

(١) وهذه المسألة تصلح مثالًا على تعارض القول والترك إذا كان القول أمرًا، وقد اكتفيت بذكره هنا مع الإشارة إليه عن إعادة ذكره في مبحث التعارض. (٢) شرح صحيح مسلم (١١/ ١٩٠). (٣) قال ابن عبد البر: وهذا حديث منقطع لا يثبته أحد من أهل العلم لضعفه "الاستذكار" (٢٥/ ١٧١) [الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار، تصنيف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي (٣٦٨ - ٤٦٣ هـ)، تحقيق: د. عبد المعطي أمين القلعجي، نشر دار قتيبة للطباعة والنشر، دمشق - بيروت، دار الوعي، حلب - القاهرة، ط. الأولى (١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م)]. (٤) أفعال الرسول (٢/ ٦٩).