وإذا تقرر أن الترك مقدم على العموم وعلى القياس عُلم بذلك أن سنة الترك أصل شرعي متين، تحفظ به أحكام الشريعة، وبه يوصد باب الإحداث في الدين. وحينئذٍ أمكن أن يقال: كل عبادة لم ينقل عن النبي ﷺ فعلها - مع وجود المقتضي وانتفاء المانع - فهي بدعة على كل حال؛ وإن لم يرد دليل خاص ينهى عن هذه العبادة بعينها، وإن دلت على تسويغها الأدلة الشرعية بعمومها، وإن دل على تسويغها قياسها على المشروع. السؤال السابع: سلَّمنا لكم أن هذه العبادة لن يقم بفعلها عن الرسول ﷺ ولا عن سلف هذه الأمة مع قيام المقتضي لفعلها، وانتفاء الموانع في حق الجميع، لكنها تشرع من جهة ما فيها من المصالح، ولأجل ما يترتب عليها من الفوائد. والجواب: أن السنة التركية قاعدة شرعية متينة، والعمل بها مقدم على كل ما يعارضها من عموم أو قياس أو مصالح يتوهمها المبتدع. والخير كل الخير في إتباع السلف، كما قال ابن مسعود ﵁: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم) (١).

(١) أخرجه الدارمي في سننه (١/ ٦٩)، واللالكائي في السنة (١/ ٩٦) برقم ١٠٤، وابن بطة في الإبانة الكبرى (١/ ٣٢٧، ٣٢٨) برقم ١٧٥.