والثاني: ألا يوهم هذا التخصيص أنه مقصود شرعًا. وسيأتي الكلام مفصلًا على هذا الإيهام في القاعدة التاسعة عشرة. وفي هذا المقام تنبيهات: ١ - أن في تخصيص العبادة المطلقة مخالفة لإطلاق الدليل وعمومه. ٢ - أن في هذا التخصيص فتحًا للذرائع حيث يوهم ما ليس مشروعًا. ٣ - أن في هذا التخصيص معارضة لسنة الترك، وذلك من جهة دلالة السنة التركية على المنع من هذا التخصيص، وقد سبق في القاعدة الرابعة التنبيه على أن سنة الترك دليل خاص مقدم على الأدلة العامة المطلقة. ٤ - أن في هذا التخصيص مخالفة لعمل السلف الصالح حيث كانوا يتركون السنة لئلا يعتقد أنها فريضة كما سبق نقل ذلك عنهم في الأصل الثالث، وهو الذرائع المفضية إلى البدعة. ٥ - أن في هذه القاعدة ردًا على الذين يتمسكون في الأخذ ببعض البدع بعمومات الأدلة وإطلاقتها. ٦ - وبذلك يظهر أن هذه القاعدة خاصة بالبدع الإضافية، التي لها متعلق بالدليل العام من جهة، لكنها مخالفة لمعنى التوسعة - المستفاد من العموم - من جهة أخرى.