الْمُصَلِّينَ*وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ*وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ (١). فلولا أنهم عوقبوا على ترك الصلاة وإطعام المسكين ما ذكروا ذلك سببًا في دخولهم النار (٢). وهذا يدل على أن الكفار يعاقبون ويعذبون على إخلالهم بفروع الإسلام (٣). الشرط الثاني: الحرية، وضدها الرق، فلا تجب الزكاة على رقيق - وهو العبد المملوك؛ لأنه لا يملك شيئًا؛ لأن المال الذي بيده لسيده؛ لحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبَّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» (٤). ولا تجب على مكاتب؛ لأنه عبد؛ ولأن ملكه غير تام، فهو كالعبد؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ عن النبي ﷺ قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم» (٥) (٦).

(١) سورة المدثر، الآيات: ٤٢ - ٤٥. (٢) الشرح الممتع، ٦/ ٢٠. (٣) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، ١٨/ ١٦. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، برقم ٢٣٧٩، ومسلم، كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها تمر، برقم ١٥٤٣. (٥) أبو داود، كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت، برقم ٣٩٢٦، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، برقم ١٢٦٠، وابن ماجه، كتاب العتق، باب المكاتب، برقم ٢٥١٩، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٤٧٩، وإرواء الغليل، برقم ١٦٧٤. (٦) والمكاتب: العبد يشتري نفسه من مالكه بمال معلوم يوصله إليه، وسمي مكاتبًا؛ لأنهم كانوا يقولون لعبيدهم إذا أرادوا مكاتبتهم: كاتبتك مثلًا: على ألف درهم، فإذا أداها عتق، ومعناه كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت المال، وكتبت لك علي العتق، وكتبت لي عليك أداء المال [جامع الأصول لابن الأثير ٨/ ٩٠ - ٩١].