وحكى أبو الحسن: عرضتُ الناقةَ على الحوضِ، وعرضتها على الماء. يراد: عرضتُ الماءَ والحوض عليها١. ومن كلامهم: إنَّ فلانةَ لتنوءُ بها عجيزتُها. يراد: لتنوءُ هي بعجيزتها٢ وكذلك قوله تعالى: ﴿وَآتَينْاهُ مِنَ الكُنُوزِ ما إنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بالعُصْبَةِ أُولي القُوَّة﴾ ٣ فقد احتمله قوم على مثل هذا، وقالوا: إن المفاتيح لا تنوء بالعصبة، بل العصبة تنوء بها وتحملها في ثقل. وقيل: ليس الأمر كذلك بل الصواب أن الباء للنقل بمعنى الهمزة، فيكون معنى لتنوء بالعصبة: لتنوء العصبةُ. كما تقول: ذهب بزيدٍ وأذهبه، وكذلك: ناءَ به وأناءه. ومثله قولهم: لتنوء بها عجيزتها٤. وذهب ابن عصفور إلى أن القلب لا يجوز إلاَّ في الشعر، وأن ما جاء منه في الكلام قليلٌ لا يقاس عليه٥. وأورد ابن السراج القلبَ فيما جاء كالشاذ الذي لا يقاس عليه٦. والراجح لديَّ أنه يجوز في الشعر وفي سعة الكلام. لكنما المسألة تعود إلى القلة والكثرة، فيكثر القلب في الشعر ويقل في الكلام كما تقدم من الأمثلة التي حكاها أبوزيد وغيره، ولكن على شرط أن لا يشكل معناه. وعليه فالذي يظهر لي أن قول ابن مالك: كذا إذا ما الفعل كان الخبرا

١ انظر: شرح الأبيات المشكلة الإعراب ١٢٣، ضرائر الشعر ٢٧١. ٢ انظر: الكامل ١/٤٧٥، شرح الجمل ٢/٦٠٣. ٣ من الآية ٧٦ من سورة القصص. ٤ انظر: الأصول ٣/٤٦٦، ما يحتمل الشعر من الضرورة ٢١٦، شرح الجمل ٢/٦٠٣. ٥ انظر: ضرائر الشعر ٢٧١، شرح الجمل ٢/٦٠٣. ٦ انظر: الأصول ٣/٤٦٣ وكذلك أورده القزاز وابن عصفور في الضرائر الشعرية.