فاطر/٣٩. ونُقِل هذا الرأي عن بعض الصَّحابة ﵃ كابن عبّاس (١) وعن بعض السَّلف كالحسن البصري (٢) وهو رأي ابن زيد (٣) والشَّاطبي (٤) وابن العربي (٥) وابن خلدون (٦)، والشِّيعة (٧)، والإسماعيليَّة (٨)، والصوفية (٩) ويُمَثِّلهم الشيخ محي الدين بن عربي في كتابه فصوص الحكم حيث يقول: «الإنسان أكبر مَجَالِي الحق، لأنَّه (المختصر الشريف) و(الكون الجامع) لجميع حقائق الوجود ومراتبه، هو العالم الأصغر الذي انعكست في مرآة وجوده كلُّ كمالات العالم الأكبر، أو كمالات الحضرة الإلهية الأسمائيَّة والصفاتيَّة، ولذا استحق دون سائر الخلق أن تكون له الخلافة عن الله» (١٠)، كما وصف ابنُ عربي الحاكمَ بأنه خليفة الله (١١). والصوفية يَصرِفون آيةَ الخلافة في القرآن إلى سيدنا محمد ﷺ لأنه هو الخليفة الأعظم وأما سائر الخلفاء فهم خلفاء عنه ﷺ في دعوة العباد إلى الله (١٢) ويقولون:

(١) سبق القول عند تعريف الخليفة لغة أن ابن عباس قال: إن المقصود بالخليفة في آية البقرة خليفة عن الجن في سكنى الأرض، وهنا يقول: إنه خليفة عن الله، ويجمع القولين أنه خليفة عن الله في تطبيق حكمه بعد الجن الذين أفسدوا في الأرض ولم يطبقوا حكم الله. وانظر قولَ ابن عباس في تفسير الثعالبيُ: ١/ ٤٣. وانظر ترجمة ابن عباس في فهرس التراجم رقم (٨٤/أ). (٢) تفسير البيضاوي: ١/ ٢٨١. تفسير الطبري: ١/ ٢٠٠. (٣) زاد المسير لابن الجوزي: ١/ ٥٩. وانظر ترجمة ابن زيد في فهرس التراجم رقم (٨/أ). (٤) الموافقات للشاطبي: ٢/ ١٧٧، ٣٣١. وانظر ترجمة الشاطبي في فهرس التراجم رقم (٦٦/أ). (٥) نقل قولَه المناوي في فيض القدير: ٣/ ٧٣ حيث قال: «قال ابن العربي: قد جعل الله الخلافة مصلحة للخلق ونيابة عن الحق وضابطًا للقانون وكافًا عن الاسترسال بحكم الهوى وتسكينًا لثائرة الدماء وثائرة الغوغاء، أولهم آدم وآخرهم عيسى والكل خليفة، لكن من أطاع الله فهو خليفة له ومن أطاع الشيطان فهو خليفة للشيطان». وانظر أيضًا في نفس المرجع: ٤/ ٢١١، ٥/ ٣٠٥، ٣٢٩، ٣٤٢. وانظر ترجمة ابن العربي في فهرس التراجم رقم (٩/أ). (٦) مقدمة ابن خلدون: ص ١٩٦. ولفظه: «لأنه سبحانه إنما جعل الخليفة نائبًا عنه في القيام بأمور عباده ليحملهم على مصالحهم ويردهم عن مضارِّهم». (٧) حوارات لمحمد باقر الحكيم مقال على الإنترنت، حيث جعل سبب خلافته عن الله هو العلم الذي علَّمه الله إياه. (٨) إثبات الإمامة للنيسابوري: ص ٥١. (٩) انظر ترجمة الصوفية في فهرس الفرق رقم (١٧). (١٠) فصوص الحكم لابن عربي: ص ٣٦. وانظر ترجمة ابن عربي في فهرس الأعلام رقم (١٠). (١١) انظر فيض القدير للمناوي: ٣/ ١٥٨. (١٢) وقد جاء في فيض القدير للمناوي: ١/ ٣١٧ عند الحديث عن جواز أو عدم جواز التكني بكنية النبي ﷺ (أبي القاسم) قوله: «وأما كنيته فلم يَتَكَنَّ بها أحدٌ غيره، وإنَّما خُصَّ بهذه الكنية إيذانًا بأنه الخليفة الأعظم المُمِدُّ لكل موجود من حضرة المعبود، سيما في الأرزاق والعلوم والمعارف».