(في بعض المصادر (١»، وأبو الحسين البصري (في بعض المصادر (٢»، والخيَّاط (في بعض المصادر (٣»، وقال به الحسن البصري (٤). وصنَّف الشهرستاني الشيعةَ فيمن قال بوجوب الإمامة عقلًا وشرعًا (٥)، وأظنه ليس دقيقًا في هذا. أدلة وجوب نصب الإمام: ١ - استدل من قال بالوجوب بناء على الدليل الشرعي بالقرآن والسُّنَّة والإجماع والمعقول: فمن القرآن: قوله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ النساء/٥٩. والحكام إن لم يكونوا هم المقصودين بأولي الأمر، فهم على الأقل منهم كما ذكر كثير من المفسرين (٦)، وقد أمر الله بطاعتهم. وقوله ﷿: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ آل عمران/١٠٣. والخليفة من ضرورات الوحدة وعدم التفرق، كما هو مشاهد ومجرب. وقوله ﷿: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آَتَيْنَا آَلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآَتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾ النساء/٥٤. ووجهُ الاستدلال أنَّ المقصودَ بقوله ﷿: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ﴾ هو النَّبيُّ محمدٌ ﷺ إذ حسده اليهود منذ أن أقام الدين

(١) شرح المواقف للجرجاني: ٨/ ٣٤٥. الإمامة للآمدي: ص ٧٠. المسايرة رسالة دبلوم: ص ٣٠٢. نيل الأوطار للشوكاني: ٩/ ١٥٧ - ١٥٨. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: ٥/ ٣٧٤. الألفين للحلي: ص ٣٨. (٢) شرح المواقف للجرجاني: ٨/ ٣٤٥. الإمامة للآمدي: ص ٧٠. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: ٥/ ٣٧٤. الألفين للحلي: ص ٣٨. (٣) المسامرة ومعه المسايرة لحسن عبيد: ص ٣٠٢. الأربعين للرازي: ٢/ ٢٥٥. (٤) نيل الأوطار للشوكاني: ٩/ ١٥٧ - ١٥٨. الحور العين لنشوان الحميري: ص ١٥٠. وانظر ترجمة الحسن البصري في فهرس التراجم: رقم (٥١). (٥) نهاية الإقدام للشهرستاني: ص ٤٨٤. وأيَّده بهذا الأردبيلي في الحاشية على إلهيات الشرح الجديد: ص ١٧٩، ١٨٠. كما مر آخر الحاشية (٢) من صحيفة (٣٢) في هذه الأطروحة. (٦) تفسير الطبري: ٥/ ١٤٧. روح المعاني للآلوسي: ٥/ ٦٥ - ٦٦. الكشاف للزمخشري: ١/ ٢٩٥. فتح الباري: ١٣/ ١١١. أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٤٧٠. الرسالة التبوكية لابن قيم الجوزية: ص ٤١. مآثر الإنافة للقلقشندي: ١/ ٦٢.