بالحروب. وأجاز الحنابلةُ على الصحيح من المذهب (١) .......................................................... وبعضُ الشافعية (٢) وبعضُ الزيدية (٣) كلهم أجازوا نصبَ المفضول حتى مع إمكان الأفضل. قال العضد الإيجي: «واعلم أنَّ مسألة الأفضلية لا مطمع فيها إلى الجزم واليقين، وليست مسألة يتعلق بها عمل فيكتفى فيها بالظن، بل هي مسألة علمية يطلب فيها اليقين، والنصوص المذكورة من الطرفين - على أفضليَّة أبي بكر ﵁ أو أفضليَّة عليٍّ ﵁ بعد تعارضها لا تفيد القطع على مالا يخفى على مُنْصِف، لكنَّا وجدنا السلف قالوا بأنَّ الأفضل أبو بكر ثمَّ عمر ثمَّ عثمان ثمَّ علي، وحُسْنُ ظنِّنا بهم يقتضي بأنَّهم لو لَم يعرفوا ذلك لما أطبقوا عليه، فوجب علينا اتِّباعهم في ذلك». اهـ (٤). فإذا كان الأمر كذلك في خير القرون فهو فيمن بعدهم أشدُّ وأجلى، فلا سبيلَ قطعيًا إلى معرفة الأفضل في كل زمان لأنَّه يعني معرفة من هو أكثر ثوابًا وكرامةً عند الله، والثواب محض فضل من الله وليس على مقدار أو كثرة العمل. ب- وقال قائلون: لا يكون الإمام إلا أفضل النَّاس، وبهذا قال الباقلاني (٥) وأبو الحسن الأشعري (٦)، والحنفية (٧) وقول عند الشافعية (٨)، ورواية عن الإمام أحمد

(١) الإنصاف للمرداوي الحنبلي: ١١/ ١٥٨ والكلام هنا عن القاضي ويقاس عليه الإمامة الكبرى. (٢) غاية البيان للرملي: ص ١٦. غياث الأمم للجويني: ص ٨٨. (٣) البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: ٥/ ٣٨٢. شرح كتاب النيل لأطفيش: مجلد ١٤/ ١ ص ٢٧٨، ٢٧٩. مقالات الإسلاميين للأشعري: ص ٦٨، ٤٦١. الملل والنحل للشهرستاني: ١/ ١٥٥ حيث ذكر أن هذا هو مذهب زيد بن علي، وذكر هذا عن السليمانية في ١/ ١٥٩، ولكنه عاد فأشار في ١/ ١٥٧ أنَّ أكثر الزيديَّة رجع عن القول بإمامة المفضول. الفصل في الملل لابن حزم: ٤/ ١٢٦ وقال: «وجميع الزيدية». مقدمة ابن خلدون: ص ١٩٧ دون أن يذكر تفصيلًا عمن قال بذلك من الزيدية. نهاية الإقدام للشهرستاني: ص ٤٨٧. غياث الأمم للجويني: ص ٨٨. (٤) المواقف للإيجي: ٣/ ٦٢٩. شرح المواقف للجرجاني: ٨/ ٣٧٢. (٥) التمهيد في الرد على الملحدة للباقلاني: ص ١٨٣. الفصل في الملل لابن حزم: ٤/ ١٢٦. (٦) الإبانة للأشعري: ١/ ٢٥٥. الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص ٣٤٤. أصول الدين للبغدادي: ص ٢٩٣. شرح المقاصد للتفتازاني: ٥/ ٢٤٦. (٧) رد المحتار أو حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٥٩ باب الإمامة. (٨) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ٢/ ١٢٦. مقالات الإسلاميين للأشعري: ص ٤٦١. البرهان في أصول الفقه للجويني: ٢/ ٨٧٨. طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي: ص ٢٤.