ابن عيينة: فلما قدمت الكوفة سمعته يحدث به فزاد: ثم لا يعود، فظننت أنهم لقّنوه، وكان بمكة يومئذ أحفظ منه يوم رأيته بالكوفة، وقالوا لي: إنه قد تغير حفظه أو ساء حفظه. ا. هـ (^١). ورواه علي بن عاصم (^٢) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الإسناد وقال: ثم لم يعد، قال علي: فلما قدمت الكوفة قيل لي إن يزيد حي، فأتيته فحدثني بهذا الحديث فقال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال: رأيت رسول الله ﷺ حين قام إلى الصلاة فكبر ورفع يديه حتى ساوى بهما أُذنيه فقلت له: أخبرني ابن أبي ليلى أنك قلت: ثم لم يعد قال: لا أحفظ هذا، فعاوته فقال: ما أحفظه. رواه الدارقطني (^٣).

وجه إعلال الإمام أحمد للحديث:

أعله الإمام أحمد بيزيد بن أبي زياد وقال: يزيد ليس بالحافظ، يشير إلى سبب علة الحديث وهو سوء حفظ يزيد، وقلة ضبطه، وقد ظهر ذلك جليًا في روايته لهذا الحديث حيث اضطرب فيه، فكان يرويه قديمًا ولا يقول: ثم لا يعود، ثم حدث به بعد وزاد: ثم لا يعود، ثم لما سئل عن الزيادة قال إنه لم يحفظها. ولم يحمل الإمام أحمد اضطرابه هذا على الاختلاط، إذ لم يرد عنه أنه نسب يزيد إلى الاختلاط كما فعله ابن عيينة (^٤)، بل يزيد بن أبي زياد كان عنده في الأصل ضعيفًا

(^١) رواه الحميدي في مسنده ٢/ ٣١٦. ورواه عن ابن عيينة الشافعي في المسند ص ١٧٦، ومن طريقه البيهقي السنن الكبرى ٢/ ٧٦، ورواه أبو داود من طريق عبد الله بن محمد الزهري عن ابن عيينة السنن ١/ ٤٧٨ ح ٧٥٠.

(^٢) قال أحمد: قال وكيع: خذوا من حديثه ما صح ودعوا ما غلط أو ما أخطأ فيه، وكان أحمد يحتج بهذا ويقول: كان يغلط ويخطئ وكان فيه لجاج، ولم يكن متهمًا بالكذب العلل ومعرفة الرجال - برواية عبد الله ١/ ١٥٦ رقم ٧٠. وهذا يدل على أنه كان يصرّ على الخطأ. قال ابن حجر: صدوق يخطئ ويصر ورمي بالتشيع تقريب التهذيب ٤٧٥٨.

(^٣) السنن ١/ ٢٩٤.

(^٤) وممن نسب يزيد بن أبي زياد إلى الاختلاط ابن سعد في الطبقات ٦/ ٣٤٠، والعجلي معرفة الثقات ٢/ ٣٦٤، ويعقوب الفسوي المعرفة والتاريخ ٣/ ٨١، وابن حبان المجروحين ٣/ ١٠٠. وذكره محقق كتاب الكواكب النيرات في الملحق الثاني الخاص بالمختلطين من الضعفاء ٥٠٩، وصنيعه هذا يجمع أقوال الحفاظ فيه، والله أعلم.