تعالى: ﴿أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا﴾ (١) حيث قرئ "آمَرْنَا" (٢)، والأصل: أأمرنا (٣). وقوله تعالى: ﴿فَآزَرَهُ﴾ (٤) والأصل: أأزره (٥). ومن المواضع التي تعرض فيها الزبيدي للهمزتين المجتمعتين وأسهب في شرح مذاهب العرب فيها، حديثه الطويل عن أصل كلمة (أشياء) فذكر قول أبي الحسن الأخفش، والخليل والكسائي. وحاصل هذه الأقوال، وإن اختلفت في الوزن إلا أنها اجتمعت على أن سبب هذا الاختلاف مصدره اجتماع همزتين بينهما ألف فرأى الأخفش حذف الهمزة الأولى تخفيفًا، ورأى الخليل تحريكها إلى أوَّلِ الكلمة. أما الكسائي فقد رأى (أشياء) على زنة (أفعال) نحو: فَرْخٍ وأَفْرَاخٍ دون أن يحتاج إلى كُلْفَةٍ (٦). ومنها ما ذكره في (أمر) حيث قال:" وإذَا أمَرْتَ مِن أَمَرَ قلتَ: مُرْ، وأصلُه اؤْمُرْ فلما اجتمعتْ همزتان، وكَثُرَ استعمالُ الكلمةِ، حُذِفت الهمزةُ الأصليّةُ فزال السّاكنُ فاستُغْنِيَ عن الهمزةِ الزائدةِ، وقد جاءَ على الأصْل. وفي التَّنْزِيل العزيز: ﴿وأْمُرْ أهْلَكَ بالصَّلاةِ﴾ (٧) وفيه: ﴿خُذِ العَفْوَ وأْمُرْ بالعُرْفِ﴾ (٨). قال (٩): وهذه أحْرفٌ جاءَتْ عن العربِ نَوَادِرَ وذلك أنّ أكثرَ كلامِهَا في كلِّ فِعْلٍ أولُه همزةٌ مثل: أبَلَ يَأْبِلُ، وأَسَرَ يَأْسِرُ، أنْ يَكْسِرُوا (يَفْعِلُ) منه وكذلك: أبَقَ يَأْبِقُ فإذا كان الفِعْلُ الذي أولُه همزةٌ ويفْعِلُ منه مكسورًا مَرْدُودًا إلى الأمْر قيل: إيسِرْ فلانُ إيبِقْ يا غُلامُ، وكان أصْلُه إأْسِرْ بهمزتَيْن فكَرِهُوا جَمْعًا بين

(١) الإسراء: ١٦. (٢) هي قراءة خارجة عن نافع، والحسن البصري، انظر: النشر: ٢/ ٣٤٤، والإتحاف: ٥٠٢، ومعجم القراءات لأحمد مختار: ٣/ ٥١. (٣) التاج: ١٠/ ٨٥. (٤) الفتح: ٢٩. (٥) التاج: ١٠/ ٤٢. (٦) التاج: ١/ ٢٩٦. (٧) طه: ١٣٢. (٨) الأعراف: ١٩٩. (٩) الواضح من عبارة التهذيب أن القائل هو الليث، انظر: ١٥/ ٢٠٧.