والراجح هو الوجه الثاني، وأن الحديث لا يصح إلا موقوفًا؛ وهو ترجيح الدارقطني (^١)، والبيهقي (^٢)؛ وذلك لأن من رفعه هو إبراهيم الهَجَري، وهو ضعيفٌ، وقد اختلف عنه، فروي عنه مرفوعًا وموقوفًا، والخطأ منه؛ فقد اشتهر برفع الموقوفات، فقد قال شعبة، وابن المديني، والساجي: «كان رفاعًا» (^٣).

- أما راوي الوجه الموقوف فهو عبد الملك بن عمير في الوجه الصحيح عنه، وهو: ثقةٌ مدلسٌ (^٤)، وقد اختلف عليه، فرواه جماعةٌ من الثقات عنه موقوفًا، وهم: الثوري ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ إمامٌ حجةٌ (^٥)، والمعتمر ثقةٌ (^٦)، وشعبة ثقةٌ حافظٌ متقن (^٧)، وهشيم ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفي (^٨)، وأبو عوانة ثقةٌ ثبتٌ (^٩)، وعلي بن صالح ثقةٌ عابدٌ (^١٠)، وخالفهم موسى بن عبد الملك، وعمران بن موسى، فروياه عن عبد الملك، عن الحصين بن أبي الحر، عن سمرة مرفوعًا.

وهذا الوجه منكر؛ فقد قال أبو حاتم في موسى: «ضعيف الحديث» (^١١)، وأما عمران فلم أعثر له على ترجمة وقد قال الدارقطني عن هذا الوجه: «هو وهم، والمحفوظ حديث أبي الأحوص، عن عبد الله» (^١٢).

- كما خالفهم مسعر، فرواه عن عبد الملك، عن أبي الأحوص مقطوعًا، وهذا الوجه شاذٌّ، فمسعرٌ وإن كان ثقةً ثبتًا فاضلًا (^١٣)؛ إلا أنه خالف ستةً من الثقات الأثبات، فروايتهم أولى، ويقويه أن أبا نعيمٍ قال: «كان مسعرٌ شكَّاكًا في حديثه» (^١٤).

(^١) العلل ٥/ ٣١٥.

(^٢) سنن البيهقي ١٠/ ٢١٥.

(^٣) إكمال مغلطاي ١/ ٢٩٢ - ٢٩٣.

(^٤) تقدمت ترجمته في الحديث.

(^٥) التقريب (٢٤٤٥).

(^٦) التقريب (٦٧٨٥).

(^٧) التقريب (٢٧٩٠).

(^٨) التقريب (٧٣١٢).

(^٩) التقريب (٧٤٠٧).

(^١٠) التقريب (٤٧٤٨).

(^١١) الجرح والتعديل ٨/ ١٥١.

(^١٢) العلل ٥/ ٣١٥.

(^١٣) التقريب ٦٦٠٥.

(^١٤) تهذيب الكمال ٢٧/ ٤٦٦.