أو يعتبر حديثهُ وإن كان فيهِ ضعفٌ إذا تابعة منْ هوَ بدرجتهِ أو أعلى منزلةً منهُ. فهو يشملُ السندَ الحسنَ لذاتهِ والحسنَ لغيرهِ. إسنادهُ ضعيفٌ: إذا كانَ في السندِ من وصفَ بالضعفِ أو نحوهِ، ويدخلُ فيهِ المنقطعُ، والمعضلُ، والمرسلُ، وعنعنةُ المدلسِ. إسناده ضعيفٌ جدًا: إذا كانَ في السندِ أحد المتروكينَ أو منِ اتهمَ بالكذب. وهنا لا بدَّ من الإشارةِ إلى أمرٍ مهمٍ جدًا وهو أن مسألةَ الحكم على الأسانيدِ، هي من أهمّ المراحلِ، وأخطرها في أركانِ هذا العملِ. ولا يخفى خطورةُ إصدارِ الأحكام على الأحاديثِ النبويةِ الشريفةِ، وما فيها منْ أمانة علمية، وخاصة بالنسبةِ لعملٍ أو لكتابٍ قد حوى بينَ دفيهِ أحاديثِ رسولِ اللهِ ﷺ. فالخطأُ في الحكم إما ردًا لحديثٍ صحيح، وبالنتيجةِ فهوَ تكذيبٌ لرسولِ الله ﷺ حاشاهُ، ومنْ ناحيةٍ أخرى حرمانًا لهذهِ الأمةِ منَ الانتفاع بهذا الحديثِ والعملِ بهِ. وإما تصحيحًا لحديثٍ موضوع أو مردودٍ، وبالنتيجةِ فهوَ كذبٌ عليه ﷺ، وفي ذلك يقول رسول الله ﷺ في الحديثِ المتواترِ: "منْ كذبَ علىَّ متعمدًا فليتبوأ مقعدهُ منَ النارِ" وقال: "منْ حدثَ عني بحديثٍ يرى أنه كذبٌ فهوَ أَحدُ الكذابين". رواه مسلم إذن: فالأمر جدُّ خطيرٌ وكما أسلفنا هيَ أمانةٌ علميةٌ بأعناقنا، لذا يجبُ أنْ تصدرَ هذهِ الأحكامُ على أساسٍ علميٍ متينٍ، ومعرفةٍ كبيرةٍ بعلم الرجالِ، وعلم الجرحِ والتعديلِ، وعلم الاصطلاح برمتهِ، ومعلومٌ أنَّ هذهِ الصفاتِ لا تتوفرُ بسهولةٍ في زمننا هذا بلْ تكادُ أنْ تكونَ نادرةً لا يدركها إلا منْ حباهُ اللهُ سعةَ الروايةِ واتقادَ الذهنِ ودقةَ النظرِ قالَ ابنُ رجبٍ: (وقد ذكرنا فيما تقدمَ في كتاب العلم شرفَ علم العللِ وعزتهُ، وإن أهله المحققين أفرادٌ يسيرةٌ منْ بينِ