لذا لنا أن نقول في هذا الجانب أن ما فعله الوليد بن عبدالملك في هذا الباب يشبه ما ذكره الله - تعالى- في قصة فتية الكهف﴾ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴿وبهذا يتضح لنا أمر مهم:

أن القبر الشريف -على صاحبه الصلاة والسلام- إنما دخل في المسجد من جرَّاء التوسعات. ** وعليه يقال:

لا بُنى المسجد النبوى على القبر الشريف، ولا قُبِرَ النبيُ ﷺ في المسجد النبوى.

٢ - الرد الأصولي:

اذا كان النبي ﷺ قد نهي عن اتخاذ القبور مساجد سدًا للذريعة وحسمًا لمادة الفتنة التى تتمثل في الغلو في الصالحين، فالقاعدة الأصولية تنص على أن:

"ما منع سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة"

فالمصلحة العظيمة للصلاة في المسجد النبوى، حيث تتضاعف أجر الصلاة فيه ألف صلاة عن الصلاة في غيره، تترجح على منع ذلك سدًا للذرائع المذكورة.

وكلا الأمرين منتفٍ في حق المساجد الأخرى التى بها أضرحة؛ فلا الصلاة فيها متضاعفة حتى نرجَّح جانب المصلحة بالصلاة فيها، ولا نحن أمنا وقوع البدع الشركية كما هو واقع عند المشاهد والأضرحة.

٣ - الرد العقدي:

قد نهي النبي ﷺ عن اتخاذ القبور مساجد سدًا لذريعة الشرك، كما سبق بيانه آنفًا،

وهذه العلة انتفت عن المسجد النبوي؛ وذلك من وجوه:

١) الأول:

القبر النبوي الشريف ليس ظاهرًا كما هو حال الأضرحة في المساجد الأخري، والتى تراها.

قال النووي وهو يذكر وضع القبر الشريف:

قد بنوا على القبر حيطانًا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي المحذور، ثم بنوا