الأشياء بمشيئة إنما يكون وفقًا لما علمه منها بعلمه القديم ولما كتبه وقدّره في اللوح المحفوظ، وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال باختيارهم وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء إما بالمدح والمثوبة وإما بالذم والعقوبة وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد لا ينافي نسبتها إلى الله إيجادًا وخلقًا لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها وقد خالف في هذا:

أولًا: الجهمية الجبرية:

فقد سلبوا عن العبد قدرته وإرادته فالعبد عندهم كالريشة المعلقة في الهواء وتأثر بهم أيضًا الأشعرية حيث قالوا إن العبد غير مختار في فعله وكسب الأشعرية معروف لأنه جبر متطور لأن معنى الكسب عندهم هو: (أن العبد إذا صمم عزمه فالله تعالى يخلق الفعل عنده، والعزم أيضًا فعل يكون واقعًا بقدرة الله تعالى، فلا يكون للعبد في الفعل مدخل على سبيل التأثير وإن كان له مدخل على سبيل الكسب، والحق أن الكسب عند الأشاعرة هو تعلق القدرة الحادثة بالمقدور في محلها من غير تأثير".

ثانيًا: القدرية المعتزلة:

وهؤلاء يقولون إن للعبد قدرة وإرادة مطلقتين مستقلتين عن الله تعالى، قال القاضي عبد الجبار: "إن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم وأنهم المحدثون لها". فكأنهم أوجدوا خالقًا غير الله وهو الإنسان١ ولذلك سماهم النبي ﷺ مجوس هذه الأمة٢.

١ انظر رسالة أهل الثغر ص ٧٩، ٨٨ محصل أفكار المتقدمين ص ٢٨٠ والروضة البهية ص ٤٢ وشرح الأصول الخمسة ص ٢٢٣ والواسطية مع شرحها للهراس ص ٢٢٩.

٢ أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في القدر (٥/٦٦ ح ٤٦٩١)، وأخرجه الحاكم (١/٨٥) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢/٨١٨/ ٤٤٤٢) .