الطائفتين بالحق) متفق عليه واللفظ لمسلم١.
* ويعتقدون ما جرى بمن الصحابة هم فيه مجتهدون إما مصيبون ولهم أجر الاجتهاد والإصابة وإما مخطئون ولهم أجر الاجتهاد وخطأهم مغفور.
* قال الأشعري في الإبانة: فأما ما جرى بين علي والزبير وعائشة ﵃ فإنما كان على تأويل واجتهاد، وكلهم من أهل الاجتهاد وقد شهد لهم النبي ﷺ بالجنة والشهادة فدل على أنهم كلهم كانوا على حق في اجتهادهم.
* كذلك ما جرى بين علي ومعاوية ﵄ كان على تأويل واجتهاد وكل الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين في الدين وقد أثنى الله ورسوله على جميعهم ويقيدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم والتبري من كل من ينقص أحدا منهم رضي الله عن جميعهم٢.
فيجب على المسلم السكوت والإمساك عما شجر بينهم وصيانة لسانه عن ذكر مصائبهم مع إثبات الخلافة لعلي ﵁ والإقرار بأنه أقرب إلى الحق من غيره.
* قال الصابوني: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله ﷺ وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبًا لهم ونقصًا فيهم ويرون قدر أزواجه ﵅ والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين٣.
* وقال شارح الطحاوية: والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه٤.
١ البخاري كتاب الأدب ما جاء في قول الرجل ويلك ٨/ ٤٧، كتاب التوحيد باب قول الله تعالى تعرج الملائكة إلخ ٩/١٥٤. مسلم: كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم ٣/ ١٠٦. باب التحريض على قتل الخوارج: ٣/١١٣.
٢ الإبانة: ص ١٩٠.
٣ عقيدة السلف أصحاب الحديث ١٣٠.
٤ شرح العقيدة الطحاوية: ص ٥٤٧.