مصادم للنصوص وعقيدة السلف. وذهب قوم إلى أن الإيمان يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان وهو قول بعض الأشاعرة١.

وقد روي عن الإمام مالك في إحدى الروايات أنه قال بزيادة الإيمان وأما النقصان فتوقف فيه فلم يجزم بنفي ولا بإثبات٢

وذكر النووي سبب توقفه فقال: ولذلك توقف مالك ﵀ في بعض الروايات عن القول بالنقصان إذ لا يجوز نقصان التصديق لأنه إذا نقص صار شكًا وخرج عن اسم الإيمان.

وقيل إنما توقف مالك خشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي، من المؤمنين بالذنوب٣.

لكن هذه الرواية لم تصح عن الإمام مالك.

ولعل السبب الذي دفع هؤلاء القائلين بهذا الرأي وهم قليل جدًا وهو قول شاذ والدافع. إلى هذا الرأي هو عدم ورود آية في القرآن، تدل بالصراحة على نقصان الإيمان.

وقالت المعتزلة والخوارج إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أبدًا، لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يتجزأ إذ لا يمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه الآخر فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار.

ونرى منهم على هذا الباطل الماتريدية وقد وافقهم أكثر الأشعرية،

وبناء على هذا قالوا: بعدم زيادة الإيمان ونقصانه وأولوا تلك الآيات والأحاديث التي وردت في الزيادة وقالوا بأن الزيادة والنقصان في الإيمان

١ أصول الدين للبغدادي ص ٢٥٢، تحفة المريد ص ٥١، وبه قال الحسين النجار من المتكلمين كما ذكره البزدوي في أصول الدين ص ١٥٣.

٢ ترتيب المدارك ١/ ١٧٤. الإيمان لابن تيمية ص ٢١٠.

٣ شرح مسلم للنووي ١/١٤٦.