إن التفكير على هذا النحو هو سفسطائية صارخة، حين نضع المصطلحين للمقارنة في ظروف غير متساوية، فإن ما يصدق على قوة عمياء، مستسلمة لذاتها، لا تملك غير معطياتها الراهنة، لا يكون كذلك عندما نجعل خلف جهازها صانعًا ماهرًا، يكفيها تبعًا لحاجاته، مستخدمًا الإمكانات التي تنطوي عليها. ولسوف يبدع هذا الصانع الماهر بحيلة مناسبة ضروبًا أخرى من اليسر، ومن المقاومة. ثم يعمل بحيث يجعل الجسم الذي يسقط، إما أن يتوقف عن السقوط، أو يحمل في الهواء وبحيث يجعل الماء الذي يصب في الوادي يعاود الصعود إلى السفح. ونضع أنفسنا في نفس الظروف، وحينئذ لن تكون القوة الأخلاقية بحيث تقدم أي استثناء. والواقع أنه عندما تجعل الذات اختيارها في الجانب الذي ينطوي على مقاومة أكبر "ولنفترض أن ذلك حيث تأتمر بأمر الشرع أو القانون" فإنها تدعو من أجل هذا احتياطاتها من الطاقات القوية، حتى تعوض نقص القوى الموجودة. فتارة يكون هذا المدد ذا طابع "فكري"، حيث يكون التعليل العقلي من أجل معادلة ثقل الغريزة الهادئة، أو العادة الجامدة. وتارة أخرى ذا طابع "مادي" سواء لتحاشي موقف مثير، أو لتحويل تيار عرم، لانفعال يرفض المناقشة والتفاهم. وهكذا لا يدرك القرار الأخلاقي في هذه الحالات إلا بواسطة جهد من المقاومة جديد، وهو جهد يتضاعف أثره حين لا يقتصر على إعادة إقرار التوازن المتخلخل فحسب، بل حين يهيئ قلب النظام المبدئي للثقل، ويرجح الميزان إلى الناحية المقابلة. ولكي تكون لدينا صورة تقريبية للصعوبات التي تلقاها إرادتنا في استعداداتنا الموروثة أو المكتسبة -يكفي أن نتصور إنسانًا غارقًا في نوم عميق، وهو يسمع رنين ساعة منبهة، إننا نخلط بين نظامين مختلفين تمامًا حين نقول: إن قانون الطبيعة الذي يضغط على البدن، ويشل حركته،