وسار الأمر على هذا المنوال في التابعين الذين نهجوا طريق الصحابة، وتتبعوا خطاهم، وتتلمذوا على أيديهم، واستمر اجتهاد التابعين يغطي حاجات المجتمع الكثيرة المتجددة، وتبلورت فيه بعض المبادئ الأصولية الجديدة، فكان سعيد بن المسيب مثلًا يراعي المصلحة في الاستنباط عند فقد النص، بينما كان إبراهيم النخعي يعتمد على القياس، فيستخرج العلة في المسألة التي ورد فيها نص، ويطبقها على الفروع، وينقل حكم النص إلى حكم الفروع (١)، وكان مجاهد رحمه الله تعالى يعتمد على الرأي، ويطلق عنان العقل في البحث والاجتهاد، وفي تفسير القرآن. التشريع في زمن الفتوحات: بدأت الفتوحات خارج الجزيرة العربية في عهد عمر بن الخطاب ﵁، واستمرت في اتساعها في عهد عثمان وعلي، ثم في

= القصرى بعد الأربعة أشهر وعشر، (انظر سنن أبي داود: ٢ ص ٥٣٦، مغني المحتاج: ٣ ص ٣٨٨، الرسالة: ص ٥٧٣، فتح القدير: ٣ ص ٢٧٥، المغني، ابن قدامة: ٨ ص ١١٧، شرح قانون الأحوال الشخصية، لأستاذنا المرحوم الدكتور مصطفى السباعي: ١ ص ٢٧٥، أصول الفقه، أَبو زهرة: ص ١١، أصول الفقه، البرديسي: ص ٧، سنن ابن ماجه: ١ ص ٦٥٤). قال ابن عباس لعثمان: أين تجد الاثنين جماعة في لسان قومك، فالأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة (وذلك في حجب الأم من الثلث إلى السدس لوجود أخوين فقط) فقال عثمان ﵁: "لا أستطيع أن أنقض ما كان قبلي، ومضى في البلدان، وتوارث به الناس" وهو التزام الإجماع السابق، انظر المحلى لابن حزم: ٩/ ٢٥٨، الفرائض والمواريث والوصايا، لنا ص ١١٢. (١) مباحث الحكم: ص ٤٣، مصادر التشريع الإسلامي: ص ٢٦، أصول الفقه، خلاف: ص ١٦، أصول الفقه الإسلامي، شعبان: ص ١٥، المدخل إلى علم أصول الفقه: ص ٨٥ وما بعدها، الإنصاف في بيان سبب الاختلاف، الدهلوي: ص ١٠ وما بعدها.