وما كان: (أرى) فهو رأي جماعة ممن تقدم من الأئمة. وما كان فيه: (الأمر المجمع عليه) فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه. وما قلت: (الأمر عندنا) فهو ما عمل الناس به عندنا، وجرت به الأحكام، وعرفه الجاهل والعالم. وكذلك ما قلت فيه: (ببلدنا)، وما قلت فيه: (بعض أهل العلم) فهو شيء استحسنه من قول العلماء. وأما ما لم أسمع منه فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته، حتى وقع ذلك مقع الحق، أو قريبًا منه، حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم، وإن لم أسمع ذلك بعينه، فنسبت الرأي إليَّ بعد الاجتهاد مع السنة، وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم، والأمر المعمول به عندنا منذ لدن رسول الله ﷺ والأئمة الراشدين، مع من لقيت، فذلك رأيهم ما خرج إلى غيرهم" (١). هذا هو منهج الإمام مالك في موطئه، واضح الدلالة على التمسك بكتاب الله، وسنة رسوله ﷺ وعمل أهل المدينة من الصحابة، والتابعين، مع الاجتهاد الشخصي، حيث

(١) ترتيب المدارك (٢/ ٧٤)؛ وانظر: الباجي، أبو الوليد، إحكام الفصول في أحكام الأصول (ص ٤٨٥)؛ نيل الابتهاج بتطريز الديباج (ص ١٩٢ - ١٩٣)؛ المعيار (٦/ ٣٦٠).