السادس: هذا تقسيم للحكم باعتبار كونه على وفق الدليل أو خلافه. وحاصله: أن الحكم ينقسم إلى رخصة وعزيمة. فالرخصة لغة: التيسير والتسهيل، وهي بتسكين الخاء، وحكي ضمها. واصطلاحًا- ما أشار إليه المصنف بقوله: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصه. فالحكم جنس، وأشار بالثابت: إلى أن الترخيص لا بد له من دليل. واحترز (بقوله: على خلاف) الدليل عما أباحه الله تعالى من الأكل وغيره.