عن المَسْجِدِ؛ فإنِّي لا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِجُنُبٍ ولا لحِائِضٍ" (١) (٢).

وقال أحمدُ، وإسحاقُ، والمزنيُّ (٣)، وأصحابُ الرأي (٤)، وأهلُ الظاهر (٥): يجوزُ مطلقًا، إلا أن أحمدَ وإسحاقَ شرطا الوضوء (٦)؛ أخذًا بظاهر قوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾ [النساء: ٤٣] ولأن الأصلَ عدمُ التحريم.

ولا حجةَ في الحديث لمالكٍ؛ لأنه مُجْمَلٌ لا يُحتجُّ به عند أكثر المحققين من الأصوليين (٧).

(١) رواه أبو داود (٢٣٢)، كتاب: الطهارة، باب: في الجنب يدخل المسجد، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (١٧٨٣)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٦٧)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٣٢٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٤٤٢).

(٢) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٣٥)، و"حاشية الدسوقي" (١/ ١٣٩).

(٣) انظر: "المحلى" لابن حزم (٢/ ١٨٥).

(٤) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٢/ ٢٥٤)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ٩٨).

(٥) هذا الحديث مختلف في صحته؛ فقد ضعفه ابن حزم والبيهقي، وصححه ابن خزيمة، وحسَّنه ابن القطان والزيلعي وابن حجر وغيره، انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٢/ ٤٤٢)، و"المحلى" لابن حزم (٢/ ١٨٥)، و"نصب الراية" للزيلعي (١/ ١٩٤)، و"التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ٣٧٦).

(٦) إن كان يقصد بأصحاب الرأي الحنفية فالمذهب عند الحنفية كمذهب المالكية تحريم المرور والمكث، انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١٦٨)، و"المبسوط" للسرخسي (١/ ١١٨)، و"حاشية رد المحتار" لابن عابدين (١/ ١٧١).

(٧) انظر: "مختصر المزني" (١/ ١٩)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٢/ ٢٥٤)، و"المجموع" للنووي (٢/ ١٨٢).