عُمر (١)، فعملَ الشافعيُّ بعمومِ الآيةِ، وبخصوصِ الحديث.

ووافقهما مالكٌ في تحريم المزوَّجة المُشتراة؛ لحديث بَريرَةَ (٢).

وعن مالكٍ في المَسْبية روايتان كالمذهبين (٣).

* وخالف الجميعَ قومٌ في المزوَّجَةِ المُشْتراة، فرأوا حِلَّها، وأن بيعَها طلاقٌ، ويُروى عن ابن عباسٍ، وجابرٍ، وابنِ مسعودٍ، وأبيِّ بنِ كعبٍ، وعِمْرانَ بنِ حُصين (٤).

وقال البخاري: قال أنس: لا نرى بأسًا أن ينزعَ الرجلُ جاريَته من عبدِه (٥)، فعملوا بعمومِ الآيةِ مُطلقًا.

* وكذلك اختلف أهلُ العلم في الأَمَةِ الوثنيَّة.

فقال جمهورُهم: لا يجوزُ وطْؤها؛ لأن من لا تحلُّ بملكِ النِّكاح، لا تحلُّ بملكِ اليمينِ، كالأمِّ والأخت (٦).

(١) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٨١).

وقد ذهب الحنابلة إلى حل المسبية المزوجة إذا تقدم سبيها على زوجها، وإلى تحريمها إذا سبيت مع زوجها. انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٢١٥).

(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ٢٧٥).

(٣) والمذهب حلُّها مطلقًا سواء مع زوجها أو من دونه. انظر: "الذخيرة" للقرافي (٤/ ٣٣٩)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ١٤٠).

(٤) وهو قول سعيد بن المسيب ومجاهد وعكرمة وإسحاق ورواية عن مالك. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ٢٧٥).

(٥) انظر: "صحيح البخاري" (٥/ ١٩٦٣).

(٦) قد مرَّ الخلاف في التزوج بالوثنيات في آية: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ...﴾.

وانظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ١٣٩)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٥٠٣)، و"المدونة" (٢/ ٢٢٥)، و"المجموع" للنووي (١٧/ ٣٤٠)، و"المغني" لابن قدامة (٨/ ١٢١).