والثاني أن يكون الانقطاع بنقصان في الناقل والأول على أربعة أوجه إما أن يكون معارضا للكتاب أو السنة المشهورة أو بكونه شاذا في البلوى العام أو بإعراض الصحابة عنه فإنه معارض لإجماع الصحابة

فلما ذكر الوجوه الأربعة شرع في القسم الثاني من الانقطاع الباطن وهذان القسمان وإن كانا متصلين ظاهرا لوجود الإسناد لكنهما منقطعان باطنا وحقيقة

أما القسم الأول فلقوله عليه السلام يكثر لكم الأحاديث من بعدي فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق كتاب الله فاقبلوه وما خالف فردوه فدل هذا الحديث على أن كل حديث يخالف كتاب الله فإنه ليس بحديث الرسول عليه السلام وإنما هو مفترى وكذلك كل حديث يعارض دليلا أقوى منه فإنه منقطع عنه عليه السلام لأن الأدلة الشرعية لا يناقض بعضها بعضا وإنما التناقض من الجهل المحض

وأما القسم الثاني فلأنه لما كان الاتصال بوجود الشرائط التي ذكرناها في الراوي فحيث عدم بعضها لا يثبت الاتصال فكخبر المستور إلا في الصدر الأول كما قلنا في المجهول وخبر الفاسق بالجر عطف على قوله خبر المستور والمعتوه وسيأتي معناه في فصل العوارض

والصبي العاقل والمغفل الشديد الغفلة لا من غالب حاله التيقظ والمساهل أي المجازف الذي لا يبالي من السهو والخطأ والتزوير وصاحب الهوى فإنه لا تقبل روايتهم للشرائط المذكورة أي لاشتراط الشرائط المذكورة في الراوي

مخ ۲۰