رجلين" فإنما ثني قبل البناء، وأما "هذان واللذان" ونحوهما فصيغ وضعت للمثنى، "وليست"١ من المثنى الحقيقي عند المحققين.

الثالث: عدم التركيب، فلا يثنى المركب تركيب إسناد اتفاقا، وكذا ما في حكمه كأنما مسمى به، واختلف في تثنية المركب تركيب مزج نحو: "بعلبك وسيبويه" وصحح أكثرهم المنع لشبهه بالمحكي ولعدم السماع.

وأما الأعلام المضافة نحو: "أبي بكر" فيستغنى فيها بتثنية المضاف "وجمعه"٢ عن تثنية المضاف إليه وجمعه، وأجاز الكوفيون تثنيتهما "معا"٣ وجمعهما "معا"٤ فتقول: "أبَوا البكرين وآباء البكرين".

الرابع: التنكير. فلا يثنى العلم باقيا على علميته، بل إذا أريد تثنيته قدر تنكيره، ولذلك لا تثنى الكنايات عن الأعلام نحو "فلان وفلانة" فإنها لا تقبل التنكير.

الخامس: أن يكون قابلا لمعنى التثنية. فلا تثنى الأسماء الواقعة على ما لا ثاني له في الوجود "كشمس وقمر" إذا قصدت الحقيقة.

السادس: اتفاق اللفظ، وأما نحو: "القمرين" في الشمس والقمر فمن باب التغليب٥.

السابع: اتفاق المعنى، فلا يجوز تثنية المشترك والحقيقة والمجاز، هذا مذهب أكثر المتأخرين. قال في شرح التسهيل: والأصح الجواز، وممن صرح بجواز ذلك أبو بكر بن الأنباري٦.

١ أ، ب وفي ج"وليس".

٢ ب، ج.

٣ ج.

٤ ب.

٥ قال السيوطي في الهمع ١/ ٤١ "وهذا النوع مسموع يحفظ ولا يقاس عليه". ا. هـ.

٦ هو الإمام أبو بكر محمد بن القاسم بن الحسن الأنباري النحوي اللغوي. قال الزبيدي: كان من أعلم الناس بالنحو على مذهب الكوفيين وبالأدب وأكثرهم حفظا للغة، وكان ممن يرى القياس في النحو ويقول: النحو كله قياس ومن أنكر القياس فقد أنكر النحو. وتوفي ابن الأنباري ليلة النحر سنة ٣٢٧هـ سبع وعشرين وثلاثمائة ببغداد.