ويؤيده جريان ما استندوا إليه في استفادة الإمامية في استفادة الضبط وزيادة عرفتها في اللفظة السابقة، ولذا تراهم يصححون السند إذا كان رجاله ممن قيل في حقه: ثقة، بل الغالب في الرجال إطلاق هذه اللفظة دون " عدل " أو " عادل " وقد عرفت أن المعروف المدعى عليه الإجماع اعتبار الضبط، فعملهم مع بنائهم على اشتراط الضبط أقوى شاهد على استفادة الضبط من هذه اللفظة، إلا أن يقال:

استفادته من الخارج صرفا كالأصل والغلبة على ما مر.

لكن لا يبعد أن يقال: إن هذا الاحتمال وإن لم يكن بعيدا في اللفظة السابقة إلا أنه بعيد في المقام لظهور الوثوق بشخص لغة وعرفا في الائتمان والاعتماد عليه.

ففي المصباح المنير: " وثق الشئ - بالضم وثاقة: قوى وثبت، فهو وثيق ثابت محكم، وأوثقته: جعلته وثيقا، ووثقت به أثق بكسرهما ثقة ووثوقا: ائتمنته، وهو وهي وهم ثقة لأنه مصدر. وقد يجمع في الذكور والإناث، فيقال: ثقات، كما قيل:

عدات ". 1 وفى القاموس: " وثق به - كورث - ثقة وموثقا: ائتمنه ". 2 قلت: وفى العرف كذلك، مع أن الأصل عدم النقل، وعلى فرضه إلى ما يقرب من المعنى اللغوي للغلبة في النقل، وللتنافر في قولهم: " فلان ثقة كثير النسيان " ما ليس في قولهم: " فلان ثقة فطحي أو واقفي " ويقال كثيرا: " فلان نصراني ثقة " ولا يقال: " ثقة كثير النسيان ".

وبالجملة، فالظاهر الاكتفاء باللفظ المزبور في تصحيح الخبر بالاصطلاح المتأخر إذا لم يثبت كون الرجل من غير الإمامية ولكن هنا أمور:

أحدها: أنه هل يعتبر كون القائل لهذا اللفظ إماميا كما يعتبر كونه عادلا أم لا؟

مخ ۱۸۵