وعلى هذا فيحتمل أن يكون الآمر هنا معاوية أو بعض حكام الأمويين؛ لأنه قد أثر عنهم كثير من التشريعات المخالفة لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن سهل بن سعد أدرك زمن معاوية ويزيد ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك؛ لأنه توفي سنة (91ه)، وعمره يوم ذاك مائة سنة، وهو آخر الصحابة موتا في المدينة، والوليد بن عبد الملك تولى سنة (86ه)( ).

ويؤيد هذا ويزيده وضوحا أن بعض المتأخرين من الصحابة كانوا يحثون على اتباع الأمراء، والأدلة على ذلك كثيرة( ).

الثالثة أن مدار رواية هذا الحديث على الإمام مالك، وقد اشتهر عنه أنه سئل عن الضم، فقال: لا أعرفه في الفريضة، فلو كان هذا الحديث يقضي بشرعية الضم في الفريضة لما قال ما قال، ولما تركه وعمل بغيره.

وقد أعتبر كثير من العلماء أن من العلل القادحة في صحة الحديث أن يعمل الراوي بغير ما روى.

ما روي عن الإمام علي

روى ابن أبي شيبة( )، وأبو داود( )، والدار قطني( )، والبيهقي( )، وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة، عن علي أنه قال: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة.

تقييم الخبر

يلاحظ أن معظم الذين رووا هذا الحديث قد ضعفوه، إما جملة أو بأحد رواته، إلا ابن القيم فقد اعتبره رواية صحيحة( ). وسنلمح فيما يلي إلى شيء مما قيل فيه.

قال النووي: ضعيف متفق على تضعيفه، رواه الدار قطني، والبيهقي من رواية أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف بالاتفاق( ).

وقال البيهقي: لا يثبت إسناده( ). وقال: تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو متروك( ).

وقال ابن حجر: وفي زيادات المسند من حديث علي أنه وضعهما تحت السرة، وإسناده ضعيف( ).

وقال ابن عبد البر أنه لا يثبت عن علي( ).

مخ ۶۸