قال المباركفوري بعد ذكر أحاديث الوضع تحت السرة : ((فهذه الأحاديث التي أستدل بها على الوضع تحت السرة، وقد عرفت أنه لا يصلح واحد منها )). وقال أيضا: (( الفصل الثاني في ما تمسك به من ذهب إلى وضع اليدين فوق السرة، لم أقف على حديث مرفوع يدل على هذا المطلوب ))(1).

وقال أبو الطيب الأبادي وهو من الشافعية : أما الوضع فوق السرة أو تحت السرة فلم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث (2).

وقال الألباني: وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له(3).

وهذه دعوى ناقضه فيها - من معاصريه - العلامة السقاف، فقال: ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع يديه على صدره(4). ثم أنه لم يستدل على ذلك إلا بحديث وائل عند ابن خزيمة، وقد ضعفه هو في هامش صحيح ابن خزيمة(5)، فهل نعتبر ذلك من تناقضاته؟

واستعمل الأحناف والحنابلة - القائلون بأن الوضع تحت السرة - نفس الأسلوب. فقد بذل الزيلعي - وهو من الأحناف - جهدا جهيدا في تضعيف أحاديث القائلين بالوضع على الصدر، وكذلك ابن القيم - وهو من الحنابلة - كما في (بدائع الفوائد) (6)، وألف بعض الأحناف كتابا سماه: (دراهم الصرة في وضع الأيدي تحت السرة)، وأجاب عليه بعض الشافعية بكتاب سماه: (نقد الصرة)، ورد عليه آخر من الحنفية بكتاب سماه: (الدرة في إظهار غش نقد الصرة)، وألف آخر من الشافعية كتابا سماه: (فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور) ورد عليه آخر من الحنفية بكتاب سماه: (فوز الكرام بما ثبت في وضع الأيدي عند القيام).

مخ ۳۴