أدلة الزيدية على الإرسال استدل علماء الزيدية على ما ذهبوا إليه من أن إرسال اليدين عند القيام في الصلاة هو المشروع بمجموعة من الأدلة، مع أنهم ومن وافقهم لا يحتاجون إلى دليل في ذلك؛ لأنهم باقون على الأصل، وإنما يلزم من أتي برافع عن الأصل، أو ادعي شرعية ما اختلف في شرعيته أئمة الإسلام، وإنما ذكرنا هذه الأدلة تنبيها على عدم دقة دعاوى عدم وجود دليل على الإرسال، فعن الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير أنه قال : "وما علمت أنه روى أحد من أهل البيت وشيعتهم حديثا واحدا في النهي عن وضع الكف على الكف في الصلاة(1).

وقال العلامة الحسن بن علي السقاف: وأما الإسبال وهو: إرسال اليدين دون وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة الذي يفعله بعض الناس فالسنة بخلافه(2).

ولعمري لقد تسرع كل من الحافظ الوزير والعلامة السقاف في هذا الحكم؛ لأن ما نورده من الروايات من كتب أهل البيت يشهد بغلطهما.

ومما يحسن التنبيه عليه هنا أنه لا يصح أن تقيم أدلة القائلين بالإرسال على قواعد مخالفيهم في تقييم الأدلة، فلا يقال: هذا الحديث ضعفه ابن معين أو الذهبي أو الشوكاني أو أتباعهم؛ أو أنه لا يوجد في كتاب البخاري أو مسلم أو الترمذي أو أبي داود أو غيرهم من المحدثين، ولكن تقيم على قواعد الزيدية أنفسهم، فإن ذلك أقرب إلى الحق والانصاف، إذ الكل يعتقد أن ما لديه هو الأصح وأن على بقية المسلمين التمسك به.

فمن أدلة الزيدية على ما ذهبوا إليه من ترجيح الإرسال في الصلاة ما يلي:

(1) - روى الحافظ محمد بن منصور المرادي، عن الإمام القاسم الرسي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا كنت في الصلاة قائما فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى، ولا اليسرى على اليمنى، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب، ولكن أرسلهما إرسالا، فإنه أحرى أن لا تشغل قلبك عن الصلاة )).

مخ ۱۱