يعني أن كل ما يرجع للفرض والتقدير من نفقة وكسوة ومسكن فإنه يكون موكولا # لاجتهاد القاضي يجتهد في ذلك بحسب القوت من قمح أو شعير أو قطانية أو تمر ونحو ذلك بحسب الأعيان المفروض لها وعليها من غنى وفقر وتوسط وبحسب السعر فيوسع في الرخاء دون الغلاء وبحسب الزمان فليست نفقة الشتاء وكسوته كما يكون في زمن الصيف وبحسب المكان فإن عوائد البلدان تختلف فلا يفرض الشعير لمن عادتهم القمح ولا العكس ولا يفرض التمر إلا لمن عادتهم ذلك كبلاد الجريد وما يتبعها من البوادي القريبة لها أن معيشتهم بالتمر أكثر حتى أن من لا تمر عنده ضاقت معيشته وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله بيت لا تمر فيه جياع أهله ثم قال الناظم

(فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة)

(وما يلحق بها)

أي من الإعسار بالصداق أو الإخدام وبدأ بالأول فقال

(الزوج إن عجز عن إنفاق ... لأجل شهرين ذو استحقاق)

(بعدهما الطلاق لا من فعله ... وعاجز عن كسوة كمثله)

(ولاجتهاد الحاكمين يجعل ... في العجز عن هذا وهذا الأجل)

(وذاك من بعد ثبوت ما يجب ... كمثل عصمة وحال من طلب)

مخ ۱۶۸