وقوله: (ثُمَّ فِي مَحِلِّ السُّجُودِ قَوْلانِ) هذا تفريغ على القول بالصحة، وأما على القول بالبطلان فلا يحتاج إلى تفريغ.

أى: إذا قلنا بالصحة فرور ابن القاسم عن مالك فى المجموعة أنه يسجد بعد السلام لتحقق الزيادة، ورواه أيضًا أشهب وابن نافع.

وقال أشهب وابن زياد: يسجد قبله.

فرع:

ابن راشد: فلو نسى الإمام الجلوس وذكر بعد اعتداله فليتبعه المأموم، فإن رجع الإمام إلى الجلوس قبل قيام المأموم فعلى رواية ابن القاسم يبقى المأموم جالسا معه ولا يقوم إلا بقيامه، لأنه عنده جلوس يعتد به.

قال سند: ويحتمل أن يقال على قول أشهب: لايقوم إلا بقيامه وإن كان لايعتد به، لان المأموم باق على جلوسه الأصلى، وليس الإمام باقيًا على قيامه فيتبعه فيه، ويحتمل أن يقال: لما اعتدل الإمام تعيَّن على المأموم اتباعه، فإذا أخطأ الإمام بالرجوع لم يتبعه المأموم فى خطئه، ويترك فعل مايجب عليه فعله، وهذا هو القياس. ولو قام المأموم فلما اعتدل رجع الإمام فهاهنا لايتبعه على قول أشهب، لأنه قد دخل فى قيام واجب، فلا يتركه لخطأ الإمام، ويتبعه على رواية ابن القاسم، لأنه فَعَلَ ما يُعتد به. ولو اعتدل المأموم قبل الإمام ثم رجع الإمام فهاهنا يرجع المأموم، والله أعلم. انتهى.

وَالْفَضَائِلُ: لا سُجُودَ لَهَا

هذا متفق عليه.

ابن عبد السلام: ونص أهل المذهب على أنَّ من سجد قبل السلام لتركِ الفضيلة أعاد أبدًا، وكذلك قالوا – فى المشهور– إذا سجد للتكبيرة الواحدة قبل السلام.