ذيل الفضل على مر الزمان، الذي قال فيه إمام الأئمة ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم منه. وقال بعضهم: إنه آية من آيات الله يمشي على وجه الأرض.

قال الذهبي: كان من أفراد العالم، مع الدين والورع والمتانة. هذا كلامه في الكاشف.

ومع ذلك غلب عليه الغض من أهل السنة فقال في (كتاب الضعفاء والمتروكين): ما سلم من الكلام لأجل مسألة اللفظ، تركه لأجلها الرازيان.

هذه عبارته، وأستغفر الله تعالى. نسأل الله السلامة، ونعوذ به الخذلان (1).

* ونستفيد من هذه القضية أمورا:

1 - ما ذكرناه سابقا من أنه لو اشترط - في صحة استدلالاتنا بأخبار القوم وأقوالهم - كون الخبر معتبرا عند جميعهم، أو كون راويه موثقا عند كلهم.. لا نسد باب البحث ، لعدم وجود هكذا خبر أو راو فيما بينهم.

2 - إن البخاري ومسلما مجروحان عند جماعة من الأئمة، فتكون روايتهما في كتابيهما - كسائر الكتب والروايات - خاضعة لموازين الجرح والتعديل.. إن لم نقل بأن مقتضى الطعن المذكور فيهما سقوط رواياتهما عن الاعتبار رأسا.. وهناك أحاديث كثيرة في الكتابين قد نص العلماء المحققون الكبار على بطلانها، يطول بنا المقام لو أردنا ذكرها، فراجع بعض مؤلفاتنا (1).

3 - إن الذهبي - وهو من أكابر أئمة القوم في الجرح والتعديل - له مجازفات في تعديلاته وتجريحاته.. فليس كل ما يقوله الذهبي في حق الرجال حقا، وإلا كان ما قاله وفعله في حق البخاري صحيحا مقبولا، وقد قال

مخ ۴۵