أجد في رواة أحاديث الباب من يطعن فيها من هذه الناحية، ويكفينا قول الهيثمي:

وثقوا إذ التوثيق فرع الثبوت كما هو واضح.

وأما ثالثا: فالاختلاف في اسم أبي عبيدة بعد توثيقه غير مضر.

وأما رابعا: فإن الرجل لم يورد طعنا في وثاقة أبي عبيدة. أما يحيى بن معين وعبد الله فقد وثقاه. وأما أبو حاتم - وبعد غض النظر عما ذكر الذهبي في تجرحاته - فكلامه متعارض... فأين الجرح؟!

وأما خامسا: فما نقله عن تهذيب التهذيب لا يضر بوثاقة الرجل، وقد كتم هذا الرجل ما أورده ابن حجر مما يدل على وثاقته (1)، وأن ابن حبان ذكره في الثقات، ولهذا كله قال ابن حجر نفسه بترجمته: مقبول (2).

تحقيق سند حديث أحمد:

* قال السيد رحمه الله - في آخر هامش الحديث الأول -:

ونقل نحوه في ص 449 عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل في كل من مسنده وكتاب فضائل علي بن أبي طالب.

أقول:

أما الحديث في فضائل لأحمد (3) فهذا نصه:

حدثنا الحسن، قال: ثنا الحسن بن علي بن راشد، نا شريك، قال: ثنا لأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم،

مخ ۱۶۱