ومهما كان قد فرط فيه من بضائعه وأمواله ورقيقه يقوم بقيمة ما فرط فيه لمولانا السلطان الملك المنصور - خلد الله ملکه - و يجوز ذلك إلى مولانا السلطان الملك المنصور ولا يعتذر عنه بذر. وعلى أن مولانا السلطان الملاك المنصور يطلق لذلك ليفون من هو معوق من سله وغلانهم وأتباعهم المعتقلين بمصر والشام، و إن كان في الاعتقال أحد من تجار الأرمن يطلق أيضا بماله الوجود، وعلى أن التجار المترددين من الجهتين لا يحدث عليهم حادث ولا تجدد عليهم مظلة ولا يزاد عليهم حق خفير في جهة من الجهات و لك بهم منهج العدل والإنصاف، وعلى أنه من دخل إلى بلد الأرمن من بلاد الروم و بلد المشرق والمغرب والعراق و بنداد والمجر وسائر البلاد قاعدة البلاد السلطانية من النجار والرعية والوافدين وسائر الناس أجمعين يفسح لهم في الحضور إلى البلاد السلطانية، ولا يسوقهم ولا يمنعهم. ولا يتوهؤلاء من رعية التار ولا من أولادهم ولا ممن يتعلق بهم، وعلى أنه متى مات أحد من التجار المسنين بلاد الملاك تيفون يحتفظ بماله و بستم لنواب مولانا السلطان الملك المنصور ليعتمدوا فيه موجب الشرع الشريف. والملك ليمون مثل ذلك في تجار بلاده الأرمن الذين يموتون في البلاد السلطانية، وعلى أنه متی انسکر مركب لأحد الجانبين بالجهة الأخرى يحتفظ بما يوجد فيه ويحترز عليه، و يسر لنواب الجهة التي يكون التاجر التوقي منها. فإن كان ذلك التاجر من رعية مولانا السلطان الملاك المنصور أو من غلمانه فیستم لنواب مولانا السلطان الملك المنصور، و إن كان من رعية الملك ليفون فيلم لذوابه ليعتمدوا في ذلك موجب العدل والإنصاف، وعلى أنه متى هرب أحد من بلاد مولانا السلطان كائنا من كان، أميرة كان أو مأمورة، ملوكا كان أو را من سائر الطوائف والأجناس والأديان، ودخل إلى بلده الأرمن يلتزم المالك ليفون وثوابه بإمساكه و إنفاذه تحت الحولة إلى الأبواب السلطانية بجميع من يتهرب ممه و بما یوجد معه من رفقة وغلمان وخیل و بغال وقاش ومال وغير ذلك. ولو تفر الهارب وانتقل من دينه يلتزم الملك ليون برده إلى مولانا السلطان الملك المنصور ولا يعتغير بعذر ولا يحتج محجة في أمره. وإن هرب أحد من رعية الملك ليفون وغلانه وأجناده واستمر على دينه يلتزم نواب السلطان برده إليه .

مخ ۹۹