ذكر بعض فقهاء الشافعية، وبالتالي وُجدت كثير من الاختلافات بين الكتابين، فالمسألة التي أطلق ((التنبيه)) الأقوال أو الأوجه فيها، ربما رجّح ((المهذّب)) فيها قولاً، وكثيراً ما كان الرأي المرجّح يتفق مع اختيار النووي ((في التصحيح)) وهذا يساعد في تقليل ثغرات التنبيه، ومد جسور التقارب في الرأي بين العالمين. وقد يتفق مع ((التنبيه)) في عدم الترجيح، أو يرجح خلاف ما رجّحه، ولكل ذلك دلالالته وفوائده.

فإذا فرغت من ((التنبيه)) ((والمهذب)) أنتقل إلى مصنّفات الإِمام النووي، ذلك أننا قلنا قبل قليل أن الإمام النووي هو حقيقة عمدة المذهب الشافعي في الترجيح والتصحيح، لأنه إذا اتفق رأيه مع الرافعي أخذ بقولهما، وإلا أخذ بقوله. فقوله إذن هو المعوّل عليه في بيان المعتمد من المذهب، فکنت أرجع إلى «المجموع شرح المهذب» حتی باب الربا حیث توفاه الله تعالى إلى رحمته مسألة مسألة، كما أفدت من ترجيحات السبكي من بعده. ثم أتحول إلى ((روضة الطالبين)) ومن المعلوم أنها مختصر ((فتح العزيز)) للرافعي ومن ثم فإن الآراء التي تحملها تمثل في رأيي ((رأي الإِمامين)) إلا في الحالات التي كان النووي يخالف الرافعي فيها. فهذا أفرد بما يسمى ((بزيادات الروضة)) ثم انتقل إلى ((المنهاج)) وهو مختصر المحرر الرافعي، فهو في ظني كذلك يمثل رأي الشيخين ((الرافعي والنووي))، والأمر هنا کما في الروضة، إذ كان يفرد النووي آراءه ويميّزها عن آراء الرافعي بأن يتبع الرأي الذي لا يتفق فيه مع الرافعي بعبارة: قلت ... ، كما كنت أبحث عن المسائل محل البحث في ((شرح صحيح مسلم)) مع أنه قلما يتعرّض لمسائل بهذه الدقة، وغالباً ما يتناول المعاني المستفادة من الأحاديث التي يشرحها، والأحكام التي فيها أقرب إلى العموم، والإِطار الإجمالي، كما رجعت إلى كتاب ((التحقيق)) وهو مخطوط بدار الأوقاف ببغداد، وقد وصل فيه الإِمام النووي إلى باب صلاة