(١٣٣) (ع) أُطلق في ((التنبيه)) القول بأن تكفين الميت يجب في ماله مقدماً على الدين والوصية. ص٣٥. وبمثله قال في ((المهذب)) ١٣٦/١.

ما رجع (النووي)) في (التصحيح)) باستثنائه من عموم تقديم الدين على التركة، قال في ((المجموع)): استثناء أصحابنا، وضابطه أن يتعلق الدين بعين التركة، وممن صرح به: ((الجرجاني)) في ((فرائضه))، و((البغوي)) في ((التهذيب))، و((الخيري)) في ((الفرائض))، و((الرافعي)) وغيرهم. ١٤٥/٥. وفي ((الروضة)) كأصلها استثنى المرهون، والجاني، وما وجبت فيه الزكاة. وقال من زياداته: ويلحق بالثلاثة المال الذي ثبت فيه حق الرجوع بإفلاس الميت. وقد ذكره ((الرافعي)) في ((أول الفرائض)) ١١٠/٢-١١١.

وليست في ((المنهاج))، وممن صرّح بترجيحه ((ابن الملقن)) في ((شرحه على التنبيه)) ١٦.