وبحماسةٍ منقطعة النظير، ويُرتّب على ذلك حُبًّا وبُغضًا، وولاءً وبراءً باسم الدين، للأسف!!. إِذَنْ لا يَصحّ الحكم بالتعميم في هذه الأحكام نظرًا لظرفٍ واحدٍ من الظروف، وإنما الواجب الانطلاق في إصدار الأحكام في مثل هذه القضايا وغيرها مِن الإسلام ذاته، وليس مِن ظروف الناس، ثم لابدّ من النظر إلى الظروف كلها، وليس لظرفٍ واحدٍ منها!. والمقصود أن مِن الفقه وعلاماته الاعتدالَ في النظرة وفي الآراء، وعدمَ الحماسة لوجهةٍ واحدةٍ، وإنما النظر لكلِ جوانب المسألة، وقد تبيّن لنا الآن كم هو الفرق بين القول بأنّ هذا لا يجوز مطلقًا، وبين القول بأنه في حالٍ يَجب، وفي حالٍ لا يجوز!!. ١٧- من علامات الفقه في الدين أن ترى الإنسان يتجه في فهمه اتجاهًا منهجيًا، لا فهمًا جزئيًا معزولًا عن القاعدة والمنهج، فالعلم والإسلام ليسا معلومة فحسب، والعِلْم والحُكم الشرعي ليسا مقصورين على المثال، وإنما ينبغي أن يُفْهم فهمًا منهجيًا يَسْتثمر القاعدة والمنهج والمثال في التطبيق على كل ما يستجدّ، فيطّرد من خلال هذا الفهم المنهجي الحكم على المتماثلين بحكم واحد، والحكم على كلٍ من المختلفين بحكم مختلف، ويجب تطبيق حكم الله تعالى على ما يستجد في حياة الإنسان مثلما أنه يجب تطبيقه على ما كان في زمن النبوَّة من مسائل، فمبدأ الالتزام بحكم الله في الحاضر يستوي مع مبدأِ تطبيقه في الماضي، ولا يغيّر اختلاف الصور من ذلك شيئًا.