ومِن يُسْر هذا الدين أن الله تعالى إذا أوجب أمرًا على عباده، فإنه يُيسر معرفته ومعرفة وجوبه لكل من أراده بإخلاص وسعى إلى معرفته"١".

والمنهج الصحيح لطلب العلم، أو التوصل إلى معرفة ذلك الواجب، والالتزامِ به، يتحقق باتّباع الأسس الآتية:

١- التثبت من الرواية.

٢-التثبت من الرأي.

٣- العمل بالثابت منهما.

٤- اتّخاذ الكتاب والسّنَّة مُحتَكَمًا يُصْدَرُ عنه في كلٍ مِن: المقاصد، والأحكام، والآراء، والأفعال، والأقوال.

وقد يَرِد -بعد هذا- استشكالٌ"٢" فيما إذا تعددت الصوَرُ المقبولة، أو تعارضت؛ فأيها نأخذ؟. والذي يبدو في هذه الحال أنه لا إشكال، طالما أن الصوَر كلها مقبولة، حتى ولو تعارضت؛ لأن ذلك مِن قبيل تعارُضِ المصالح؛ فتكون مِن قضايا الاجتهاد التي لا حرج فيها بحسب المنهج الشرعي.

ودليل هذا الأصل-أعني تيسير الله معرفة الحق والعمل به، لكلّ راغبٍ

(١) يُنظَر: ابن الوزير، "إيثار الحق على الخلْق":٣٤.

(٢) أَوْرَدَ هذا د. سعيد صيني في تعليقه على مسوّدات الموضوع.