تطبق كافة القوانين الصادرة عنا على جميع رعايانا وسكان ممالكنا من كافة الرعايا مهما كانت جنسياتهم ومأمورياتهم.

يسمح بفتح البنوك والدوائر المالية، وتهيأ كافة الأسباب لصيانة أموال الدولة ومواردها وزيادة الثروة العامة.

تفتح الطرق، وتشق الشبكات، وتنظم شئون الملاحة اللازمة لنقل محصولات ممالكنا، وتمنع الأسباب التي تحول دون تقدم التجارة والزراعة.

يعمل على تعميم العلوم والمعارف الأجنبية بطرق تدريجية مفيدة. على رئيس الوزراء نشر هذا الفرمان الجليل في العاصمة وكافة أنحاء ممالكنا، والعمل على تحقيق ما تضمنه، والأسباب اللازمة والوسائل الكافلة لتحقيق أهدافه النبيلة، وأن يبذل جهده لتعميمه واستمراره.

حرر في دار الخلافة أوائل جمادى الآخرة سنة 1272ه.

هذه بعض خطوات الإصلاح التي أراد رشيد باشا أن يسير عليها، وقد استطاع أن يضمن لها النجاح بموافقة السلطان الشاب عليها والدعوة إليها، وبالعمل على إيجاد برلمان يظهر للعالم أجمع تطور الحياة الاجتماعية والسياسية في الإمبراطورية العثمانية. وعلى الرغم من أن انتخاب نواب ذلك البرلمان لم يكن مثاليا؛ فإن هذه الحركة الإصلاحية قد آتت أكلها ونبهت الأذهان، سواء في أجزاء المملكة العثمانية العربية أو في غيرها من الأجزاء، والذي يهمنا في هذا الصدد هو أن الجزء العربي من المملكة العثمانية أصبح يشعر بحقه في الحياة الحرة الديمقراطية.

ولما مات السلطان عبد المجيد وخلفه أخوه السلطان عبد العزيز في 25 حزيران سنة 1861م، انكفأت حركات الإصلاح لما كان عليه من عقلية رجعية وفساد نفسي وتبذير أرهق كاهل المملكة وجعلها تخضع للنفوذ الأجنبي، حتى اضطرت أن تعلن إفلاسها سنة 1875م. وتدخل الأجانب بشكل سافر في إدارة شئون المملكة، وقد حاول السلطان عبد العزيز أن يعقد قرضا جديدا مع البنك الفرنسي، على أن يعوض هذا المصرف بوضع يده على موارد البلاد جابيا وخازنا، ولكن الحكومة الفرنسية رفضت.

وهكذا اضطر السلطان أن يعلن إفلاس الدولة عن تأدية فوائد وحصص قروضها العشرة السابقة التي كانت قد عقدتها مع بعض الدول الأوروبية، وقد حاول بعض زعماء الإصلاح في المملكة إنقاذ هذا الموقف، وفي طليعتهم الوزير المصلح مدحت باشا، فخلعوا السلطان في سنة 1876م، ورفعوا إلى العرش السلطان مراد الخامس؛ كان فتى حسن الثقافة مستنير الفكر، تثقف بالثقافة الحديثة، وكان يرجى للبلاد في عهده كل خير لولا إدمانه على الخمر الذي آل به إلى اختلال عقله وخلعه من السلطنة في 31 آب سنة 1876م، فتولى الأمر من بعده السلطان عبد الحميد الثاني، وتولى الصدارة العظمى (رئاسة الوزراء) المصلح مدحت باشا، فسار بالبلاد سيرة حسنة، وألف لجنة من ستة عشر موظفا كبيرا وعشرة من العلماء واثنين من قادة الجيش لوضع نواة الدستور، فاستقت مواده من الدستور البلجيكي ونشرته بعنوان «قانون أساسي» في 23 كانون الأول سنة 1876م، وألغت امتيازات العاصمة إستانبول التي كان أهلها متمتعين بعدة مزايا وإعفاءات عسكرية ومدنية، وأطلقت حرية الصحافة، وأقيم تمثيل شعبي في مجلسين: أحدهما للنواب، والآخر للأعيان. أما النواب فينتخبون من كافة أرجاء المملكة بمعدل نائب واحد لكل خمسين ألف إنسان كل أربع سنوات، وأما الأعيان فيسميهم السلطان نفسه، ويضع مجلس النواب ميزانية المملكة، ويسمي محكمة عليا من عشرة أعضاء، وعشرة مستشاري دولة، وعشرة مستشاري استئناف لمحاكمة الوزراء وكبار القضاة والمتهمين بالخيانة العظمى، وأن يكون التعليم الابتدائي إجباريا في كافة أرجاء المملكة.

وحاول الوزير المصلح مدحت باشا أن ينفذ مواد الدستور وقوانين الإصلاح بكل ما أوتي من قوة، ولكن السلطان عبد الحميد الثاني شل حركته فأقاله في 5 شباط سنة 1877م، ثم نفاه بتهمة الخيانة العظمى واتصاله بالدول الغربية، ثم انصرف السلطان إلى الاستعانة على تنفيذ خطته الرجعية بأفراد الجيش الذين استمالهم وأغدق عليهم المناصب والمراتب، واستعان بنفر من الضباط الألمان لتدريبهم، واستطاع أن يقضي على كل حركة إصلاحية أو نشاط وطني، واضطر زعماء الإصلاح المعروفين باسم رجال «تركية الحديثة» إلى الهرب لباريس وجنيف.

وقد استعان السلطان عبد الحميد الثاني على حركته هذه بنفر من الرجال، وفي طليعتهم مستشاره وفقيه بلاطه الشيخ محمد أبو الهدى الصيادي الحلبي الذكي الداهية، واستطاع أن يستولي على نفر كبير من المثقفين ورجال الدين وأرباب الطرق الصوفية، ويتخذ منهم بطانة تقف أمام تيار الإصلاح، فأخذت هذه البطانة الحميدية تنشر آراءها في كافة أرجاء المملكة، ومن بينها البلاد العربية، مبينة للناس أن الوعي القومي الممثل في هؤلاء أو غيرها من الجماعات التي تدعو إلى القوميات في سائر بلاد المملكة، إنما هو وعي كاذب، وأن أوروبة إنما بعثت به لإفساد أحوال المسلمين.

ناپیژندل شوی مخ