لقد كان كبار رجال الأعمال يقومون أيضا بتمويل مثل هذه المحطات، حتى إن تكلفة إحداهما بلغت ثلاثة ملايين مارك ألماني غربي بالطبع، فهؤلاء كانوا يتوقعون ممن تم تكليفهم بهذا العمل، أن يحصلوا لهم على أرباح كبيرة من إذاعة البرامج الموسيقية والإعلانات.

وإذا كان نشاط هذه المحطات غير القانوني لا يمكنها من العمل إلا في عرض البحر، إلا أن ما تجنيه من أرباح خرافية يعوضها عما تلاقيه من مصاعب في هذا الصدد، وحتى يمكن أن نتصور حجم محطات القرصنة من الإعلانات، يكفي أن نذكر أن ثمن الدقيقة الواحدة من الإرسال يتراوح بين 900 إلى 1500 مارك ألماني.

لقد كان من الصعب أن تنجح مقاومة القرصنة عبر الأثير، وذلك لغياب الأحكام القانونية الدولية الواضحة، التي تتناول مثل هذا النوع من النشاط باعتباره نشاطا إجراميا، بل لم توجد أية مواد تسمح للدولة بملاحقة هذا النشاط خارج حدود صلاحيتها القانونية، على النحو الذي يتم به التعامل مع القرصنة في شكلها الكلاسيكي.

على أية حال فهناك عدد من الأحكام القانونية التي تحظر القرصنة عبر الأثير ، تشتمل عليها بعض المعاهدات الدولية، ففي عام 1947م عقد المؤتمر الاتحادي الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية في أتلانتيك سيتي، وقد جاء في لائحة الاتصالات اللاسلكية قرار يحدد الإذاعة من على المحطات المتحركة العاملة خارج حدود الدول. وفي عام 1959م تقرر إدخال تعديل على معاهدة جنيف، تشمل الحظر المشار إليه بالنسبة للسفن الراسية خارج المياه الإقليمية، وتنص اللائحة الخاصة بالاتصالات اللاسلكية (الموضوعة عام 1959م) والتي أقرها مؤتمر جنيف

17

في دورته غير العادية التي جرت أعمالها في الفترة من 7 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 1963م على: «حظر إقامة واستغلال أية محطات إذاعية من جانب أشخاص أو مؤسسات دون تصريح من حكومة الدولة التي تتبع لها هذه المحطة»، «يحظر إقامة واستغلال محطات للبث (الإذاعي أو التليفزيوني) على متن السفن، أو الطائرات، أو أية وسائل أخرى مبحرة أو محلقة خارج الحدود القومية»، «يحظر استخدام محطات إذاعة متحركة على سطح البحر أو على شواطئ البحار».

وقد جاء في قرارات مؤتمر جنيف: (1)

أن محطات القرصنة الإذاعية عملت على ترددات تملكها محطات قانونية أخرى وفقا للاتفاقيات الدولية، مما تسبب عنه عوائق في الأثير. (2)

خالفت محطات القرصنة الإذاعية الخاصة الاحتكار الإذاعي لحكومات الدول الساحلية وقوانين حظر الإعلان التجاري. (3)

خالفت محطات القرصنة الإذاعية قوانين حقوق المؤلف، فهي لم تحصل على تصريح بإذاعة المؤلفات الموسيقية، ولم تدفع أجورها. (4)

ناپیژندل شوی مخ