على الرغم من أن نقص الموارد المالية لدى الثوار لم يمكنهم من تنفيذ «عملية دولتسينية» حتى نهايتها، فإنها كانت بمثابة ضربة قاصمة لنظام سالازار، ولم تسفر محاولات الحكومة البرتغالية لاعتبار الثوار قراصنة عن أي نجاح يذكر. وقد منحت الحكومة البرازيلية لهم حق اللجوء السياسي، وفي عام 1963م، على الرغم من اعتراض الدول الإمبريالية، سمحت لجنة من الأمم المتحدة للقبطان جالفاو أن يدلي بشهادته، بشأن الأوضاع في المستعمرات البرتغالية.

قراصنة عبر الأثير

في الزمن الغابر كان القراصنة ينجحون في إسقاط الملوك، بل وفي غزو الدول، أما أن يقوم القراصنة بعمليات تمكنهم من إسقاط حكومة دولة تقع في قلب أوروبا الغربية نفسها، فالأمر يكتسب هنا طابعا مثيرا. إن منجزات العلم والتكنولوجيا يمكن أن تصبح مفيدة للبشرية، فضلا عن أنها يمكن أن تجلب عليها أضرارا بالغة. إن الاكتشافات والاختراعات الجديدة كثيرا ما تخلق أشكالا مبتكرة من الجرائم، كما أن المنجزات التقنية الهائلة تسهم في تحويل الجرائم التقليدية التي تأخذ في اكتساب أشكال مستحدثة وغير معروفة حتى الآن، أشكالا لا تدرج في إطار الصيغ القانونية الموجودة حاليا، والتي تقضي بملاحقة المجرمين وإنزال العقوبات التأديبية لهم. وهذا هو واقع الأمر فيما يتعلق بأحد أشكال الجريمة التي تعتبر جريمة دولية، ونعني بها القرصنة.

لقد تحولت القرصنة تدريجيا على مدى عصور طويلة من وجودها، من مجرد النهب البحري التقليدي إلى شكل مختلف يصعب وضع تعريف دقيق له، باعتباره ظاهرة اجتماعية واقتصادية لها رد فعل سياسي كبير. في أول الأمر، لم تكن هناك سوى البحار الفسيحة ساحة للقرصنة، وبمرور الوقت، وأخيرا ظهر ما عرف بالقرصنة عبر الأثير. وعلى الرغم من أن النشاط الإجرامي لهذا النوع من القرصنة، ما يزال خارج أطر التعريفات القانونية للقرصنة حتى وقتنا هذا،

15

فإن الاصطلاح ذاته قد أصبح شائعا في الحديث اليومي وعلى صفحات الجرائد، فضلا عن انتشاره في الوثائق الرسمية.

لقد استطاعت هذه المشكلة الجديدة - مشكلة القرصنة عبر الأثير - أن تثير قدرا كبيرا من الاهتمام عند رجال القانون؛ فالأعمال التخريبية التي مارستها بعض الإذاعات في فترة الحرب الباردة، مثل: «أوروبا الحرة»، و«صوت أميركا» وغيرهما، دفعت بعض الدوائر النشطة في البلاد الرأسمالية إلى فكرة استخدام القرصنة عبر الأثير على أساس تجاري.

لاحظ كبار رجال الأعمال في أوروبا الغربية الذين يعملون في مجال الإعلام التجاري والدعاية، لاحظوا بحس بالغ كيف أن رفاقهم الأمريكيين، قد جمعوا ثروات طائلة من الإعلان في الإذاعة والتليفزيون.

تخضع الإذاعات في بريطانيا، وألمانيا، وهولندا، وبلجيكا، وسويسرا، والنمسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، وأيرلندا، والسويد، والدنمارك، والنرويج، وفنلندا للحكومة، ولا تعمل بالإعلام. أما في لكسمبورج، وأندروا، وموناكو، وفيسارا فتوجد محطات إذاعة أوروبا، وجميعها إذاعات غير مركزية تعتمد في دخلها على الإعلانات. وقد أدى نشاط هذه الإذاعات عبر الأثير إلى عدد من الصدامات وقعت بين الدول المتجاورة، التي يحظر القانون فيها بث الإعلانات؛ ولهذا فقد أخذت الإذاعات الخاصة في تلقي طلبات إذاعة الإعلانات من الشركة في الدول التجارية الأجنبية. أما فيما يتعلق بالتليفزيون فإن غالبية محطاته في الدول الأوروبية تعد احتكارا حكوميا، بالإضافة إلى أن البرامج التليفزيونية في كل من بريطانيا وألمانيا يتم تمويلها جزئيا من عائد الإعلانات.

وقد أدى حظر الإعلانات الشخصية التي تجلب أرباحا ضخمة وتقييدها إلى ظهور القرصنة عبر الأثير في أوروبا الغربية، فقد اندفعت الشركات الكبرى التجارية والشركات العاملة في مجال الإعلان، والتي ليس لديها الإمكانية القانونية لبث إعلاناتها التجارية من خلال الإذاعة والتليفزيون إلى استخدام أشكال مختلفة للقانون، مستغلة في ذلك بعض الثغرات في التشريعات المحلية والدولية، التي لم تكن قد تكيفت بعد وتطور القرصنة في هذا الاتجاه.

ناپیژندل شوی مخ