لذلك عرضت فرنسا على إنجلترا أن يمنح محمد علي وذريته من بعده كل الولايات التي تحت يده؛ فلم يوافق على ذلك بالمرستون مع شدة ميله إلى استجلاب مودة فرنسا. غير أنه عرض عليها في (شعبان سنة 1255ه/أكتوبر سنة 1839م) أن تكون مصر وراثية لأسرة محمد علي، وأن يتولى محمد علي أيضا ولاية عكاء إلى طرابلس ودمشق. وبعد مفاوضات طويلة أعلن «تييرس» رئيس الوزارة الفرنسية في مايو سنة 1840 أن فرنسا لا تقبل ذلك، بدعوى أن هذه الشروط لا توافق محمد علي، وأنه إذا أعلن بها اندفع في زحفه على آسيا الصغرى، وأن أساطيل الدول لا يمكنها أن تقوم بعمل ما ضده «اللهم إلا امتلاك بعض البلاد على الساحل»، وليس في قدرتها طرده من بلاد الشام. وكان تييرس في هذه الأثناء يخابر محمد علي والباب العالي سرا في إبرام اتفاق لمنح محمد علي كل بلاد سورية، فلما علم بالمرستون بذلك قطع كل رجاء في مؤازرة فرنسا له.

وفي أثناء ذلك أرادت الروسيا أن تتفق مع إنجلترا في حل المسألة التركية المصرية، فأرسلت سفيرا عرض على الحكومة الإنجليزية أن الروسيا مستعدة أن لا تتدخل في المسألة التركية وحدها، وأنها تبادر إلى النزول عن شروط معاهدة هنكار إسكله سي، وفي مقابل ذلك يقفل الدردنيل والبسفور في وجه كل السفن ويسمح للروسيا وحدها أن تمر منها لحماية الدولة العلية وقت الخطر.

فابتدأت الدول الأربع «الروسيا، وبروسيا، والنمسا، وإنجلترا» تفاوض محمد علي بواسطة «الكولونيل هدجس» السفير الإنجليزي بمصر - وكان قد عين بدلا من الكولونيل «كمبل» للقيام بهذه المهمة خاصة - فلم يصغ محمد علي لكل تهديدات «هدجس» ووعيده، مرتكنا على ما كانت تعده به فرنسا من المساعدة؛ ولذلك رفض كل مفاوضات الدول الأخرى، فلما يئست الدول الأربع منه أبرمت مع الدولة العثمانية «معاهدة لندن» في (15 جمادى الأولى سنة 1256ه/15 يوليو سنة 1840م) بدون علم فرنسا، وقررت في هذا المجتمع أيضا الطرق التي يجب اتخاذها لإخضاع محمد علي. وأهم شروط هذه المعاهدة ما يأتي: (1)

إلزام محمد علي بإرجاع ما فتحه من بلاد الدولة العلية، وأن يحفظ لنفسه الجزء الجنوبي من الشام الشامل مدينة عكاء. (2)

أن يكون لإنجلترا الحق بالاتفاق مع النمسا في محاصرة فرض الشام، ومساعدة كل من أراد الهجرة من أملاك محمد علي والرجوع إلى الدولة. (3)

أن يكون لسفن الروسيا والنمسا وإنجلترا معا حق الدخول في البسفور والدردنيل لوقاية القسطنطينية لو تقدمت الجيوش المصرية نحوها، وأن لا تدخلها سفن ما دامت الدولة غير مهددة بخطر.

وفي مادة خاصة اشترطت الدول أنه إذا خضع محمد علي لرأي الدول في مدة عشرة أيام أعطته ولاية مصر وراثية، وجنوبي بلاد الشام الشامل لولاية عكاء مدة حياته، وإذا أصر على عصيانه إلى ما بعد هذه المدة أعطته ولاية مصر فقط، وإذا لم يخضع في مدة عشرة أيام أخرى عادت الدول إلى النظر في الأمر من جديد.

ولما وصل خبر هذه المعاهدة إلى فرنسا هاج الرأي العام، وقامت الاستعدادات الحربية على قدم وساق؛ فنصحت الحكومة الإنجليزية لملك فرنسا «لويس فليب» بواسطة ملك البلجيك أن يتبصر في عواقب هذه الاستعدادات الحربية، ففطن لذلك الملك وعزل «تييرس» رئيس الوزارة، وعين بدله «جيزوت». إلا أنه لم يتمكن من إيقاف الاستعدادات الحربية لهياج الرأي العام.

أما محمد علي فقد مضت عليه المدة المعينة ولم يقبل شيئا من هذه الشروط؛ فأعلن الباب العالي خلعه وحصر الشواطئ المصرية والشامية. وكان محمد علي من جهة لا يزال مؤملا مساعدة فرنسا له، ومرتكنا على قوة جيش ابنه إبراهيم، ومن جهة أخرى كانت فرنسا تعتقد في عظم جيوش محمد علي وأنه يمكنه أن يقاوم الدول حتى تجهز هي جيشها. ولكن الحوادث أظهرت غير ذلك، فأحجمت فرنسا عن مساعدة محمد علي بعد سقوط وزارة «تييرس» وتلاشي جيش إبراهيم أمام قوى الدول المتحدة كما سيأتي، وسهل عليها الأمر نزول إنجلترا عن الإصرار على حرمان محمد علي من مصر ذاتها. (6-3) الحملة الأخيرة

لما جاء إلى سليمان باشا الفرنسي والي بيروت نبأ ما قرره الباب العالي بدأ في الاستعداد الحربي، وأبلغ سفراء الدول أن بلاد الشام في حالة حرب. وكان إبراهيم في ذاك الوقت في دمشق بجيشه المؤلف من أربعين ألفا كاملي العدة، وهو الجيش الذي كسر الترك في واقعة نصيبين وقونية من قبلها.

ناپیژندل شوی مخ