وفي سنة 1040ه كان ارتفاع النيل قليلا فجاء شهر توت ولم يبلغ 16 ذراعا، ومع ذلك فتح الخليج وسيقت المياه قليلة إلى الأرضين، ولكن البلاد أمنت من الجوع بتدبير محمد باشا. وفي هذه السنة استدعي محمد باشا إلى الأستانة، وقلده السلطان منصب الوزارة في الديوان الشاهاني مكافأة لحسن سياسته ودرايته. وتولى مكانه في مصر موسى باشا. وكان للأهلين في بادئ الرأي ثقة فيه، وكانوا يحبونه ويجلون قدره فخرجوا لملاقاته في شبرا، لكنه لم يكد يمكن قدمه حتى استسلم لهواه، فأخذ في الاختلاس والاستبداد بأنفس العباد، فأمر بقتل أكبر رجال مصر بغير وجه حق، وجعل يراقب سير أغنيائها ويترصد خطواتهم لعله يجد سبيلا للاستيلاء على ثرواتهم.

وفي شعبان من تلك السنة بعث السلطان يطلب إليه أن يعد حملة من جنده لمحاربة الفرس، فجمعها تحت قيادة قيطاس بك وضرب على البلاد ضرائب فاحشة باسم إعانة حربية. ولما وصلت تلك المبالغ إليه زعم أن مصر لا يمكنها تجريد مثل هذه الحملة؛ لأن ماليتها لا تسمح لها بدفع النفقات اللازمة. فنصح له قيطاس أن يتبع الاستقامة وهي أفضل له؛ فذهبت أقواله عبثا. ثم أوجس موسى باشا خيفة من قيطاس بك؛ لأنه اطلع على فظائعه فاستدعاه إلى القلعة في عيد الأضحى يوم الأربعاء في 9 ذي الحجة، وأمر أربعين من رجاله أن يقتلوه ففعلوا.

فلما رأى الأميران كنعان بك وعلي بك ذلك وقع الخوف في قلبيهما وأسرعا إلى الجيوش، فأعلماهم بما كان من أمر قيطاس بك مع موسى باشا، فاجتمعت العساكر حالا في الرميلة. وأما السناجق والأمراء والقضاء وكبار الموظفين فاجتمعوا في جامع السلطان حسن، وتفاوضوا في الأمر فأقروا على عزل موسى باشا وتولية من يقوم مقامه مؤقتا ريثما يأتي أمر الباب العالي بشأنه، فخلعوه وأقاموا حسن بك مكانه. فكتب موسى باشا إلى السلطان يعلمه بخبر تلك الثورة . وكان رؤساؤها قد رفعوا إلى ديوان الأستانة كتابين الواحد بالتركية وقع عليه السناجق والآغوات وكبار ضباط العسكرية، والآخر بالعربية من القضاة والمشايخ والعلماء يطلبون بصوت واحد خلع موسى باشا. فأجابهم السلطان إلى طلبهم فولى عليهم خليل باشا. (9-3) خليل باشا

وفي ربيع أول سنة 1041ه وصل خليل باشا إلى مصر واستلم أزمتها. وبلغه أن جماعة من اللصوص ثاروا تحت رئاسة أحد الشرفاء المدعو نامي، ونهبوا مكة، فجمع جند القاهرة وأرسلهم بقيادة الأمير قاسم بك لإخماد تلك الثورة. فساروا وحاربوا اللصوص وقتلوا زعماءهم. وفي صفر سنة 1042ه عاد قاسم بك بجيشه إلى القاهرة ظافرا، وأقبلت غلة مصر تلك السنة وزاد خصبها وتضاعف ريعها، ونزلت أسعار الحنطة من ثمانية غروش الأردب إلى غرشين.

وفي سنة 1042ه استقال خليل باشا من ولاية مصر، فخرج منها والناس يثنون عليه ثناء جميلا؛ لأنه كان عادلا حليما. فلم يكن يصدر حكمه إلا بعد التروي بما يقوله المتخاصمان. ومما يحكى عنه أنه جيء إليه يوما بثلاثة لصوص قبض عليهم وهم متلبسون بالجناية، فأمر أن يحاكموا فقال أحد رجال ديوانه: إن هذه الحادثة لا تحتاج إلى محاكمة لثبوت الجناية فعلا، فيجب إصدار الحكم رأسا بالإعدام. فلم يكن جواب الباشا إلا الأمر بهدم بيت ذلك الناصح. فاستغرب الرجل ذلك وسأل عن السبب الموجب له، فأجابه الباشا قائلا: «كيف يحق لك الاعتراض علي إذا أمرت بهدم بيتك المبني من حطام الدنيا، ولا يحق لذلك الباني العظيم معارضتنا إذا هدمنا بنايته بغير وجه شرعي.» ثم أبطل الأمر بالهدم وأطلق اللصوص. قال ابن أبي السرور ناقل هذه الحكاية: إن اللصوص قلوا بعد تلك الحادثة احتراما للباشا.

وبعد استقالة خليل باشا من مصر عين على الروملي، وتولى مصر الوزير أحمد باشا الملقب بالكورجي وكان قبلا أمير ياخور. وفي صفر سنة 1043ه وردت له الأوامر الشاهانية أن يبعث ألفين من عساكر مصر إلى سوريا مددا للحملة العثمانية على دروز لبنان مع خمسة آلاف قنطار من البقسماط وأربعة آلاف قنطار من البارود. ثم جاءت أوامر أخرى بطلب ألفي رجل آخرين وثلاثة آلاف قنطار من البارود لمحاربة الفرس. فرأى أحمد باشا أن مصر لا تقوم بهذه الطلبات فاعتذر إلى السلطان فبعث إليه 12 ألف قنطار من النحاس؛ ليسبكها نقودا على أن يبعث عوضا عنها إلى الأستانة ثلاثمائة ألف زر محبوب. (9-4) النقود بمصر

وللنقود في مصر تاريخ لا بأس من الإشارة إليه. كانت المعاملة بمصر عند الفتح الإسلامي بالدرهم، وهو وزن درهم من الفضة والدينار وهو مثقال من الذهب، وكان الدينار يبدل بعشرة دراهم. ثم تكاثرت الفضة فصار الدينار يساوي 12 درهما في أيام بني أمية و15 درهما في أوائل بني العباس ثم زادت قيمته إلى 20 درهما أو 25 أو 30 باختلاف الأحوال. فلما كانت الحروب الصليبية واختلط الإفرنج بالمسلمين دخل البلاد الإسلامية كثير من النقود الإفرنجية، وحدثت نقود ذهبية جديدة كالبندقي والمجر والبينتور وزر محبوب (وهو الدينار)، والجنيه العثماني والإفرنجي والمصري وغيرها وكلها من الذهب. أما النقود الفضية فأبدلت دراهمها بالأنصاف وهي البارات، وكانت المبيعات الصغرى تقدر بالأنصاف والكبرى بالبندقي أو الزر محبوب أو غيرهما من النقود الذهبية.

فأخذ أحمد باشا في سكب النحاس وأعد لذلك عمالا ومعامل. ثم رأى بعد حين أن جميع هذه الإجراءات ذاهبة عبثا؛ لأن الفعلة ملوا العمل ومات أكثرهم من الحر والجهد، فجمع إليه ذوي شوراه من الأمراء وقضاة الأقسام والقرى واستشارهم. وكان من رأيه أن يدفع مطاليب السلطان من ماله الخاص، ثم يجعل النحاس سبائك صغيرة لتباع في بلاد السودان بين تكرور وبلاد الزنج. فارتأى أحد القضاة رأيا آخر وهو أن يجبر أهالي القاهرة على استلام هذا النحاس ودفع المبالغ المطلوبة. وأن يفرق النحاس عليهم مقادير متناسبة لما يدفعونه، فوافق الجميع على ذلك، وأخذوا في تنفيذه في 16 ذي الحجة سنة 1043ه، وتمموه في آخر شعبان من السنة التالية.

وكان ذلك ثقلا عظيلما على كاهل المصريين؛ لأنه لم ينج من هذه الضريبة غني ولا فقير، فقلت النقود وغلت الحبوب وسائر المأكولات غلاء فاحشا، وزاد في الطنبور نغمة أن النيل في السنة التالية لم يكن وفاؤه حسنا ، لكن الناس استغلوا الأرض غلة متوسطة. (9-5) مظالم وتعديات

وبعد يسير دعي أحمد باشا إلى الأستانة فسار ولم يدفع الأموال التي جمعت للخزينة، فرفع المصريون شكواهم بشأن ذلك، فلما وصل الأستانة حكم عليه بالإعدام. وتولى مكانه الوزير حسين باشا فجاء مصر في عصابة من الدروز التقطهم من كل ناد، وكانوا من قاطعي السبل فساموا المصريين أنواع العذاب نهبا وقتلا، فاضطربت الأحوال وأقفلت الحوانيت ووقفت حركة الأعمال. وهذا أصل استهجان المصريين لكلمة «درزي» على ما يظن.

ناپیژندل شوی مخ