عنده كتابا الا أتاني به ، فأرى فيه رأيي ، قال الراوي : فظنوا انه يريد أن ينظر فيها ويقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف ، فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنار ثم قال أمنية كأمنية أهل الكتاب ، ثم انه كتب الى الأمصار من كان عنده منها شيء فليمحه (1).
على ان الدكتور محمد يوسف يضيف الى هذا السبب سببين آخرين ، لم يذكرهما الخليفة عمر بن الخطاب أساسا لرأيه حينما منع من تدوين الحديث والفقه ، كما جاء في الرواية التي نقلها المحدثون عنه :
أحدهم ما روي عن الرسول انه قال : «لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن ، فمن كتب عني شيئا سواه فليمحه».
ثانيهما ان الخليفة ومن معه من المسلمين قد خافوا خطأ الرواة فيما ينقلونه عن الرسول ، أو كذب بعضهم عليه. فكل ما سيدون يبقى مأثورا عنه ، ما دام قد سجل في كتاب خاص (2). لهذه الأسباب الثلاثة حسبما يدعي المؤلف منع الخليفة منعا باتا من تدوين أحاديث الرسول.
ومع ان الدكتور محمد يوسف وغيره من المؤلفين في تاريخ التشريع لا يعارضون فيما نسب إلى الخليفة من منعه لتدوين الأحاديث يدعون ان الباحث في تاريخ الفترة الأولى من حياة الإسلام والمسلمين ، يعثر هنا وهناك على ما يدل على ان شيئا من التدوين كان في هذا العهد المبكر ، بل على ما يدل على ان شيئا من التدوين كان في عهد الرسول نفسه ، لأنه أمر عليه الصلاة والسلام بكتابة خطبه يوم فتح مكة ، رجلا من
مخ ۱۴۹