للأتراك الثلاث وللافرنج والفلاحين الثلاثان فانعقد الأمر على هذه القضية وكتب الشرط على هذه المبنية. وكان فخر الملك بن عمار لما ملك الافرنج جبيل خرج منها وتوجه إلى شيزر فأكرمه صاحبها سلطان ابن علي بن المقلد بن منقذ الكتاني واحترمه وجماعته وعرض عليه المقام عنده فلم يفعل وتوجه إلى دمشق عائدًا إلى ظهير الدين أتابك فأكرمه وأنزله في دار وأقطعه الزبداني وأعمالها في المحرم سنة ٥٠٣ سنة ثلاث وخمسمائة لما فرغ الافرنج من طرابلس بعد افتتاحها وتدبير أعمالها وتقرير أحوالها نهضوا إلى وفنية وعرف ظهير الدين ذاك من قصدهم فنهض في العسكر نحوها لحمايتها وخيم بازائهم بحمص فلم يتمكن الافرنج من منازلتها ومضايقتها وترددت بينه وبينهم مراسلات ومخاطبات أفضت إلى أن أجاب كل واحد من الفريقين إلى تقرير الموادعة على الأعمال والمسالمة واستقر الأمر في ذلك على أن يكون للافرنج الثلاث من استغلال البقاع ويسلم إليهم حصن المنيطرة وحصن ابن عكار ويكفوا عن العيث والفساد في الأعمال والأطراف وأن يكون حصن مصياث وحصن الطوفان وحصن الأكراد داخلًا في شرط الموادعة ويحمل أهلها عنها