حصل ديبس، في انتخابات عام 1912 ذات المرشحين الأربعة، على 900 ألف صوت؛ أي ما يقرب من 6 في المائة من جميع الأصوات المدلى بها. تبين أن ذلك، بحسابات النسب المئوية، أفضل أداء حققه الحزب الاشتراكي في الانتخابات الرئاسية على الإطلاق. لطالما تساءل المؤرخون عن السبب وراء إخفاق ديبس والاشتراكية في تحقيق أداء أفضل؛ وهذا نظرا لأن كثيرا ممن استمعوا إلى خطبه تجاوبوا رغما عنهم مع تأييده لروح الأخوة بين البشر، ومطالب العدالة الاجتماعية، وأخطاء المؤسسات والحكومة التي تدعمها. شهد أوائل القرن العشرين تشكل الأحزاب الاشتراكية وتفوقها في بلدان صناعية أخرى. حظي حزب العمل البريطاني، وحزب الديمقراطيين الاجتماعيين في ألمانيا، والاشتراكيون في فرنسا بدعم شعبي واستمرارية أكبر من الحزب الاشتراكي الأمريكي، بالرغم من قدرات ديبس الخطابية الاستثنائية.

شكل 4-2: أسس يوجين في ديبس اتحاد عمال السكك الحديدية الأمريكيين عام 1894 ليخوض إضراب بولمان، هذا الخطيب الملهم كان المرشح الرئاسي للحزب الاشتراكي خمس مرات من عام 1900 إلى عام 1920. التقطت هذه الصورة له خلال الحملة الرئاسية لعام 1912.

نشر عالم اقتصاد ألماني، يدعى فرنر سومبارت، في عام 1906 كتابا صغيرا تساءل في عنوانه: «لماذا لا توجد اشتراكية في الولايات المتحدة؟» وكان جوابه المبدئي أن المستوى المعيشي للطبقات العاملة وعائلاتها كان أعلى كثيرا في الولايات المتحدة منه في أوروبا. كتب يقول: «تذهب أي يوتوبيا اشتراكية في بلد يأكل فيه العامل اللحم البقري المشوي وفطيرة التفاح أدراج الرياح.» يستطيع العامل في أمريكا بالفعل إحراز النجاح والتخلص من الحواجز الطبقية الصارمة والاستمتاع ببعض من الأمور الطيبة في الحياة. طرح كثير غيره التساؤل نفسه وتوصلوا إلى إجابات أخرى؛ مثل أن الاشتراكيين الأمريكيين كانوا ماركسيين بنحو علني أكثر من اللازم (لكن أنصار حزب العمل البريطاني كانوا كذلك قبلهم بوقت طويل)، أو أن الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات قمعتهم (لكن هذا ما حدث أيضا في أماكن أخرى وازداد فيها الاشتراكيون قوة)، أو أن هيكل النظام السياسي الأمريكي يمانع وجود حزب ثالث. (ثمة دلالة حقيقية في ذلك القول، إلا أن فشل وجود تلك الأحزاب انطوى في أغلب الأحوال على الأخذ بأفكارها من قبل أحد الحزبين الكبيرين، على غرار الديمقراطيين بل والجمهوريين أيضا في استيعابهم لمقترحات كثيرة خاصة بالشعبويين. وعلى النقيض، لم تستوعب المقترحات الاشتراكية الجوهرية على غرار الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج.) ينطوي رأي سومبارت الخاص ب «اللحم البقري المشوي وفطيرة التفاح» على جانب كبير من الحقيقة؛ كانت أجور العمال وأوضاعهم المعيشية أفضل للغاية بلا شك في الولايات المتحدة منها في أوروبا، وهذا ما يفسر جدا معدلات الهجرة المرتفعة في ذلك الوقت. انقسم عمال الولايات المتحدة، الذين كان أغلبهم من المهاجرين، بفعل اللغة والعرق، وهو الأمر الذي أفسد تضامنهم. يشدد بعض المراقبين أيضا على أن الاشتراكية نجحت بالفعل في الولايات المتحدة بصرف النظر عن إحرازها 6 في المائة فقط في أفضل أداء انتخابي لها، زاعمين أن أفكارا عديدة من تلك التي صاغها الاشتراكيون من أنصار ديبس سنت كقوانين في نهاية المطاف، على الرغم من أن ذلك لم يحدث حتى ثلاثينيات أو ستينيات القرن العشرين أو حتى أوائل القرن الحادي والعشرين.

لم تكن نتائج الانتخابات في خريف عام 1912 مفاجئة للكثير، حتى أولئك الذين خسروا؛ فبعد أن رحل روزفلت وأتباع حزب ثور الموظ عن الحزب الجمهوري، كان من المتوقع أن ويلسون والديمقراطيين سيسلكون طريقهم نحو الانتصار. يرى بعض المحللين أن الديمقراطيين كانوا سيحققون النصر حتى وإن ظل الحزب الجمهوري متماسكا؛ أي إن روزفلت، وتافت بالطبع، كانا سيخسران المعركة أمام ويلسون إذا كان واحد منهما هو المرشح الجمهوري. في واقع الأمر، فاز ويلسون بأربعين ولاية و433 من أصوات المجمع الانتخابي، أما روزفلت ففاز بست ولايات و88 من أصوات المجمع الانتخابي، وفاز تافت بولايتين و8 من أصوات المجمع الانتخابي، وهي أقل نسبة يحصل عليها رئيس في منصبه ويخوض الانتخابات لولاية ثانية. وجاءت نتائج انتخابات مجلس الشيوخ بفوز الديمقراطيين ب 51 مقعدا، و44 مقعدا للجمهوريين، ومقعد واحد للتقدميين. وفي مجلس النواب، فاز الديمقراطيون ب 63 مقعدا إضافيا بينما خسر الجمهوريون 46 مقعدا. كما فاز التقدميون ب 17 مقعدا، وبعد ضم المقاعد الجديدة استحوذ الديمقراطيون على 291 مقعدا، بينما حصل الجمهوريون على 127 مقعدا. وهكذا أحكم الديمقراطيون سيطرتهم على البيت الأبيض والكونجرس.

على المدى البعيد، رسخت انتخابات عام 1912 توجها جديدا، لكن على نحو معاكس. لم يسمح محافظو الحزب الجمهوري بانتساب أتباع حزب ثور الموظ إلى حزبهم مرة أخرى، وعلى مدى فترة طويلة من القرن العشرين، التزم الحزب الجمهوري السياسة اليمينية ، ولم يقترب مجددا من السياسة التقدمية المعتدلة التي سادت الفترة الرئاسية الثانية لروزفلت، كما لم يرشح للرئاسة شخصا قط يميل إلى اليسار - التقدمي - كروزفلت. زعمت قلة قليلة، مثل رونالد ريجان وجون ماكين، بأن ثيودور روزفلت مثلهم الأعلى، إلا أن الحقائق لا تؤيد مزاعمهم؛ فقد مقتوا بشدة الحكومة التنظيمية القوية التي أيدها روزفلت. على الجانب الآخر، لم يمثل الديمقراطيون جزءا كبيرا من الأغلبية الزراعية بالبلاد عام 1912 فحسب، بل مهدوا الطريق - عبر برنامج تشريعي قوي - أمام برنامجي «الصفقة الجديدة» و«المجتمع العظيم» اللذين أطلقهما فرانكلين روزفلت وليندون جونسون في وقت لاحق من القرن العشرين.

دعا ويلسون، عندما تولى السلطة في مارس عام 1913، الكونجرس لعقد جلسة خاصة. اعتاد الرؤساء منذ جيفرسون بعث رسائلهم فحسب إلى الكونجرس لقراءتها، بيد أن ويلسون كسر العرف التقليدي وحضر بنفسه إلى الكونجرس حاملا خطاب «الحرية الجديدة» في 13 أبريل عام 1913. وكما وعد في برنامجه، تمثلت أولوياته في خفض التعريفة الجمركية، وإخضاع النظام المصرفي والعملة للسلطة الشعبية، وتشديد قوانين مكافحة الاحتكار. وفي غضون العامين التاليين، نجح ويلسون والكونجرس في إجازة تلك الإصلاحات الثلاثة، جنبا إلى جنب مع عدد من التدابير الخاصة التي عادت بالنفع على المزارعين والعمال.

أطلق على إنجازات ويلسون والكونجرس فيما بين عامي 1913 و1915 «الحرية الجديدة الأولى»، وستكون هناك «الحرية الجديدة الثانية» فيما بين عامي 1915 و1917، التي حفلت على نحو أكثر صراحة بإجراءات خاصة بالعدالة الاجتماعية وبمزايا للمزارعين والعمال. ستنتهي السنوات الأكثر إثمارا للحركة التقدمية، والتي بدأت عام 1911، مع دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى في أبريل عام 1917.

تناول ويلسون والكونجرس قضية التعريفات الجمركية أولا، التي مثلت البند الأول في برنامج الحزب الديمقراطي لعام 1912. ارتكزت الحجة على أن التعريفات الجمركية المرتفعة - التي حددتها تعريفة باين-ألدريتش الجمهورية بمعدلات تزيد عن 40 في المائة في المتوسط - تسلب المستهلكين أموالهم؛ لأنها رفعت أسعار الأشياء التي يحتاجون إلى شرائها على نحو غير مبرر. وبحلول شهر مايو، تزعم عضو الكونجرس عن ألاباما، أوسكار أندروود، تمرير مشروع قانون عبر مجلس النواب يقضي بخفض المتوسط إلى 25 في المائة تقريبا. دخلت ضريبة الدخل ضمن مشروع القانون، وتيسر ذلك بفضل التعديل السادس عشر الذي صدق عليه مؤخرا. واجه مشروع القانون صعوبات أكثر في تمريره عبر مجلس الشيوخ، لكنه أجازه في سبتمبر، وصدق عليه ويلسون كقانون في أكتوبر تحت اسم «تعريفة أندروود-سيمونز».

أصبحت البنود المتعلقة بضريبة الدخل قانونا تحت اسم «قانون الإيرادات لعام 1913». ومثلما حدث في الجدال الذي أثير حول التعديل الدستوري في عام 1909، كانت أكثر الحجج المؤثرة في صالح التعديل الدستوري هي أن أولئك الذين لديهم أكبر قدرة على الدفع، أولئك الذين كافأهم المجتمع على أفضل نحو، ينبغي لهم سداد أعلى معدل ضريبي. في عام 1913، كان مستوى التردد حول المعدلات الضريبية التصاعدية أقل مما كان عليه في عام 1909، مع ذلك كانت المعدلات التي صدق عليها بعيدة كل البعد عن كونها ضرائب مصادرة للأموال. فأولئك الذين يجنون أقل من 3 آلاف دولار كأفراد أو 4 آلاف كأزواج تم إعفاؤهم تماما. وأولئك الذين يجنون 20 ألف دولار (أي عشرة أضعاف المتوسط على الأقل) سيدفعون 1 في المائة؛ وأولئك الذين يجنون 50 ألف دولار فما فوق (بحسابات اليوم، 10 ملايين دولار تقريبا)، وهم قلة ضئيلة، سيدفعون الحد الأقصى للضريبة وهو 7 في المائة. وما لا يمكن التنبؤ به هو ما إذا كان مشروع القانون هذا سيتم تمريره، أو حتى التعديل السادس عشر نفسه في المقام الأول، إذا ارتاب المشرعون في أن المعدلات سترتفع بدرجة كبيرة خلال وقت قصير.

التفت ويلسون بعد ذلك إلى إصلاح المصارف. أراد الكثير من الناس - المصرفيون والمزارعون وأصحاب المشروعات الصغيرة، وتقريبا جميع من كان يملك المال أو يكتسبه - إصلاح النظام المصرفي الفوضوي الذي نما منذ الحرب الأهلية. تذكر هؤلاء أزمات الكساد في سبعينيات القرن التاسع عشر وتسعينياته، والذعر المصرفي لعام 1907، وأدركوا أن الإخفاقات المصرفية وندرة العملة لعبتا أدوارا هامة في جميع تلك الأزمات. لكن ما نوع ذلك الإصلاح؟ طالب الزراعيون منذ عهد الشعبويين إبان تسعينيات القرن التاسع عشر بزيادة عدد تداول العملة، على ألا تكون في قبضة المصرفيين، لا سيما من في مصارف وول ستريت الضخمة. على الجانب الآخر، أدرك المصرفيون جيدا ضرورة وجود آليات لتجنب حدوث أزمات الذعر المصرفي والتهافت على سحب الودائع، بيد أنهم رأوا أنهم أفضل من يضطلع بالإشراف على النظام المصرفي مع ضمان حكومي فيدرالي بالقدرة التامة على الوفاء بالديون. انبثقت وجهة نظر المصرفيين هذه من اللجنة النقدية الوطنية، التي تعرف على نطاق واسع بلجنة ألدريتش، التي أنشئت بعد الذعر المصرفي عام 1907.

ناپیژندل شوی مخ