هل أصلح التعديل الدستوري السادس عشر بالفعل عدم المساواة في الدخول؟ الإجابة هي أنه أصلحها بنحو جزئي؛ فقد انخفضت حصة الخمسة في المائة الأعلى دخلا مما يقرب من ثلث جميع الدخول فيما بين عامي 1913 و1916 إلى الربع بحلول عام 1919، لكن ليس أكثر من ذلك؛ فقد كان من الصعب أن تحقق الضريبة أكثر من ذلك؛ نظرا لأنها أثرت على عدد محدود للغاية من الناس، وبمعدلات ضريبية تبدو لنا اليوم منخفضة على نحو يبعث على السخرية. في قانون عام 1913، بدأت الضريبة بواحد في المائة من الدخول التي تزيد على 20 ألف دولار وتدرجت إلى حد أقصى يبلغ 7 في المائة على الدخول التي تزيد على 500 ألف دولار. وحينذاك، كان يحصل الواحد في المائة الأعلى دخلا على ما يقرب من 15 في المائة من جميع الدخول، ويحصل الأربعة في المائة الأعلى دخلا على 33 في المائة من جميع الدخول. وفي عام 1918، وفقا لإحدى الجهات، «ما يقرب من 86 في المائة من الموظفين كانوا يحصلون على دخول تقل عن ألفي دولار سنويا»، مع حصول الأربعة عشر في المائة الأعلى مستوى على ما يزيد على ذلك، بإجمالي 40 في المائة من جميع الدخول الشخصية. وفي عام 1918، امتلك إمبراطور النفط جون دي روكفلر 1,6 في المائة من الثروة الوطنية بأكملها؛ أي ما يعادل 192 مليار دولار بحسابات عام 2010، وهو ما يزيد على ضعف ما يملكه بيل جيتس ووارن بافيت معا. انخفض الدخل الفيدرالي من التعريفات الجمركية بمقدار الثلث بين عامي 1909 و1916، في حين أن الإيرادات الخاصة بضرائب الدخل تضاعفت تقريبا. بالطبع خضع نظام الضرائب الفيدرالي إلى مراجعة جدية على نحو ديمقراطي وأكثر إنصافا. ومن اللافت للنظر في النقاشات التي دارت آنذاك، كثرة حديث مؤيدي ضريبة الدخل، بلا استثناء تقريبا، عن العدالة والمجتمع وما يدين به أفراد المجتمع كل منهم للآخر؛ تلك الكلمات التي غابت على نحو يثير الدهشة في نقاشات تسعينيات القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين حول «الضريبة الثابتة».

وبالرغم من إقرار التعديل الدستوري الخاص بضريبة الدخل، ثمة أمر أثار سخط المتمردين بالحزب الجمهوري في الكونجرس مع انقضاء عام 1909، فقد نادى البرنامج الانتخابي الخاص بالحزب الجمهوري عام 1908 بخفض الرسوم الجمركية، ودعا الرئيس تافت الكونجرس لعقد جلسة خاصة لذلك السبب. وقدم عضو الكونجرس عن نيويورك، سيرينو إي باين، مشروع قانون بذلك في مجلس النواب، إلا أن السيناتور ألدريتش أعد بديلا آخر أدى إلى رفع التعريفات الجمركية، في المتوسط، في واقع الأمر، وساند تافت ذلك، بعد ذلك ثار «جدال بالينجر-بينشو». أيد المتمردون، الذين يسيرون على خطا روزفلت، الحفاظ على الموارد الطبيعية بشدة. أتاح وزير الداخلية الجديد بإدارة الرئيس تافت، ريتشارد بالينجر، بعض الأراضي الحكومية أمام أعمال التطوير الخاصة، على العكس من سالفه المحافظ على البيئة. انتقد جيفورد بينشو - الصديق الأرستقراطي لروزفلت الذي عينه رئيسا لإدارة الغابات الأمريكية، ولكنه أصبح الآن مرءوسا لبالينجر - بالينجر على الملأ حول مشكلة خاصة بإدارة الموظفين. ساند تافت بالينجر وحاول تهدئة بينشو، لكن في يناير عام 1910 انتقد بينشو الرئيس تافت في خطاب مفتوح إلى سيناتور متمرد ودعا الكونجرس إلى استجواب بالينجر، وهو ما حدث بالفعل في ربيع ذلك العام. فصل تافت بينشو عن العمل بتهمة التمرد على السلطة، فاستشاط متمردو الحزب غضبا، واتسعت الهوة بينهم وبين تافت، الذي بدا أنه يزداد انحيازا إلى ألدريتش وكانون والحرس القديم.

في الوقت نفسه استطاع متمردو مجلس النواب تقليص السلطات الاستبدادية لرئيس المجلس جوزيف جي كانون. لم تتضمن سلطات رئيس المجلس السيطرة على جميع مناقشات المجلس فحسب، بل ترأس أيضا لجنة القواعد - فما من شيء كان يعرض أمام المجلس بالكامل دون «قاعدة» - وتحكم في التعيينات الأخرى للجنة. مرر المتمردون، تحت قيادة عضو المجلس من نبراسكا جورج نوريس، وبدعم من الديمقراطيين، قرارا ينزع سلطة كانون على لجنة القواعد، وبهذا تبددت القبضة الحديدية لرئيس المجلس. وبعد شهرين، أجاز المتمردون قانون مان-إلكنز، الذي يعزز قانون التجارة بين الولايات بدرجة كبيرة للغاية ويلزم شركات السكك الحديدية بتبرير أي زيادة في الرسوم. لم يختلف تافت والمتمردون حول قانون مان-إلكنز كثيرا، الذي تبين أنه القانون الجديد الوحيد والمؤثر في عام 1910. لكن فيما يتعلق بأي قضية أخرى، ساد الحزب الجمهوري الانقسام على نحو خطير.

بحلول صيف عام 1910، عاد روزفلت من رحلة سفاري طويلة بأفريقيا شرع فيها بعد تركه للرئاسة بوقت وجيز. كان في انتظار عودته مجموعة من المتمردين الساخطين، وكذلك كتاب جديد لهربرت كرولي بعنوان «وعد الحياة الأمريكية». قرأ روزفلت الكتاب وتحدث مع كرولي ومع الأصدقاء والمؤيدين التقدميين. وندم بشدة لعدم خوضه الانتخابات مرة أخرى عام 1908 وغضب من ميل تافت نحو اليمين، كما يرى المتمردون. وفي 31 أغسطس، ألقى روزفلت خطابا بمدينة أوسواتومي بولاية كانساس بعنوان «القومية الجديدة». قطع الخطاب - الذي تبنى فيه بعضا من أفكار كرولي وفصل فيه ما جاء في رسالته الأخيرة إلى الكونجرس في ديسمبر عام 1908 - شوطا نحو التقدمية مكتملة الجوانب. امتزج نقد كرولي لكل من «فساد الحياة العامة الأمريكية» و«حالات عدم المساواة السافرة في الأوضاع والنفوذ» و«وحوش الاقتصاد»، والشركات التي «استطاعت إحكام نفوذها الفاسد والفادح على التشريعات وممارسته»؛ على نحو رائع مع آراء روزفلت، مثلما امتزج مدح كرولي الصريح لروزفلت مع انتقاده لبرايان. كانت هناك أخطاء كثيرة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بأمريكا من منظور كرولي وروزفلت. والسبيل إلى تصحيح تلك الأخطاء يتمثل في إعادة توزيع الثروة من خلال ضريبة تركات تصاعدية، وإنشاء نقابات عمالية أقوى، وبصفة عامة تعزيز حس «الغاية الجماعية» بدلا من الفردية غير الملجمة.

صرح روزفلت في خطاب «القومية الجديدة» بأوسواتومي بأنه «يجب على كل إنسان أن يخضع ممتلكاته للحق العام للمجتمع في تنظيم استخدامها بأي درجة قد يستلزمها الرخاء العام.» وبهذا التصريح اقترب روزفلت من الاشتراكية الحقيقية أكثر من أي وقت مضى، بقدر يفوق كثيرا رسالته الأخيرة إلى الكونجرس. وقد نشأت الاختلافات «بين الأشخاص الذين يمتلكون أكثر مما استحقوا والأشخاص الذين استحقوا أكثر مما يمتلكون.» ولتدارك هذا الاختلال، يرى روزفلت أن «الشرط الجوهري للتقدم» هو تحقيق «المساواة في الفرص لجميع المواطنين.» وبناء عليه، قال: «أؤيد الصفقة العادلة ... ليس فحسب ... من أجل تحقيق العدالة وفق القواعد الحالية للعبة، بل ... لتغيير تلك القواعد بحيث تعمل من أجل تحقيق مساواة حقيقية أكثر في الفرص والمكافاة مقابل الحصول على خدمة جيدة على حد سواء.» وأضاف قائلا: «لا بد لنا من إقصاء المجموعات ذات المصالح الخاصة من السياسة ... وجميع تلك المجموعات يحق لها التمتع بالعدالة، لكن لا يحق لأي منها التصويت في الكونجرس، أو اعتلاء منصة القضاء، أو التمثيل النيابي في أي منصب عام.» ودعا روزفلت على وجه الخصوص إلى تنظيم شامل لعمل شركات السكك الحديدية وجميع الشركات الأخرى التي تمتد بين الولايات، وإلى ضرائب تصاعدية على الدخل والتركات، وإلى إصلاح المصارف للحيلولة دون حدوث أي اضطرابات مصرفية مستقبلية، وأيضا إلى إنشاء «جيش قوي وأسطول كبير بما يكفي ليكفل لنا بالخارج ذلك الاحترام الذي هو الضمان الأوثق للسلام»، وإلى الحفاظ على الموارد الوطنية، وسن قوانين للأجور وساعات العمل، وقوانين لتعويض العمال على مستوى الولايات والمستوى الوطني، وإلى تنظيم عمالة الأطفال والنساء، وإلى «قومية جديدة» من شأنها «تقديم الحاجة الوطنية على المصلحة الطائفية أو الشخصية.»

كانت انتخابات الكونجرس ستجرى بعد شهرين فحسب. عزز خطاب روزفلت «القومية الجديدة» من موقف التقدميين أكثر داخل الحزب الجمهوري. وكان لبرايان ونزعته الشعبوية المتجددة تأثير مماثل بين الديمقراطيين. طالب الديمقراطيون من أنصار برايان والجمهوريون المتمردون على حد سواء بزيادة القوانين التنظيمية للسكك الحديدية، وإجراءات أكثر للحفاظ على البيئة، ومعدلات ضريبية تصاعدية، وإنشاء صناديق ادخار بريدي؛ بحيث يتسنى لصغار المودعين امتلاك حسابات (وهو الأمر الذي كانت ترفض المصارف فعله)، وديمقراطية مباشرة أكثر على غرار نموذج أوريجون، بما في ذلك الانتخابات الأولية. وفي كلا الحزبين، برز دور المصلحين الزراعيين؛ من الجنوب في الحزب الديمقراطي، ومن الغرب الأوسط في الحزب الجمهوري. وفي انتخابات نوفمبر عام 1910، سيطر الديمقراطيون على نحو كبير على مجلس النواب للمرة الأولى منذ انتخابات عام 1892. وانخفض عدد المقاعد الجمهورية من 219 إلى 182، في حين أن عدد مقاعد الديمقراطيين قفز من 172 إلى 230، وحقق الحزب انتصارات في الغرب والشمال الشرقي، والأهم من هذا وذاك في الغرب الأوسط؛ 23 مقعدا في إلينوي وإنديانا وأوهايو. ظل مجلس الشيوخ في قبضة الجمهوريين الصورية، 51 إلى 41، لكن الديمقراطيين فازوا ب 12 مقعدا معظمها في الغرب والغرب الأوسط، وبعض الجمهوريين كانوا من المتمردين الذين سرعان ما ضموا أصواتهم إلى أصوات الديمقراطيين؛ ومن ثم كان الكونجرس الثاني والستون الجديد ذا أغلبية تقدمية في واقع الأمر.

لم يكن تافت رجعيا متشددا مثل السيناتور ألدريتش، لكن المتمردين بالحزب الجمهوري وصفوه بأنه خائن لإرث روزفلت. وبوصفهم هذا دفعوا تافت نحو اليمين في عام 1911. وقد حدث ذلك بغض النظر عن حقيقة أن وزارة العدل بإدارته أقامت دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار بلغت - حتى منتصف فترته الرئاسية - ضعف ما أقامته وزارة العدل بإدارة الرئيس روزفلت. صدق تافت أيضا على سلسلة من الإجراءات الإصلاحية مررها كل من الكونجرس ذي الأغلبية الجمهورية (1909-1911) والكونجرس ذي الأغلبية الديمقراطية (1911-1913). وكان من بينها قانون مان-إلكنز الخاص بتنظيم السكك الحديدية الذي صدر في عام 1910، والتوزيع المجاني للبريد لسكان الريف، وصناديق الادخار البريدي، وأيضا إنشاء مكتب الطفولة عام 1912 لتتبع «جميع الأمور المتعلقة برفاهية الأطفال وحياتهم»؛ وذلك بفضل الضغط المتواصل من مصلحات مراكز التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية فلورنس كيلي، وليليان فالد، وجوليا ليثروب.

وإبان شهري مايو ويونيو من عام 1912، أجاز الكونجرس التعديل السابع عشر للدستور، الذي يتيح الانتخاب الشعبي لأعضاء مجلس الشيوخ، وينهي بذلك الانتخاب بواسطة الهيئات التشريعية بالولايات. كان ذلك إصلاحا شعبيا، وجزءا من الحافز القوي للحركة التقدمية نحو تعميم النظام الديمقراطي، وانتصارا (كما في مصطلحات التقدميين) ل «الشعب» على «أصحاب المصالح الخاصة» المتهمين، كما أوضح الصحفيون الإصلاحيون الكاشفون للفساد، بإفساد المجالس التشريعية. وكما قال أحد الساخرين: «لقد فعلت شركة ستاندرد أويل كل شيء للهيئة التشريعية ببنسلفانيا باستثناء تطهيرها.» أما عن إجراء انتخابات أولية للرئاسة، فقد طبقت ثلاث عشرة ولاية صورا منها بحلول عام 1912. عززت الانتخابات الأولية في بعض الولايات حركة التمرد. أما في الجنوب، فقد عززت الفصل العنصري من خلال إقصاء السود من التصويت في الانتخابات الأولية للحزب الديمقراطي، التي كانت أكثر حسما للأمور عن الانتخابات العامة.

من ثم، لا يمكن النظر إلى السنوات الأربع لإدارة تافت على أنها ارتداد للخلف أو غير تقدمية كلية؛ إذ إنه على مستوى العلاقات الخارجية، واصلت إدارته تحركات روزفلت في منطقة الكاريبي وشرق آسيا. وأنجزت أكثر من المتوسط بدرجة هائلة، بيد أن إدارته تركت ذكرى لشيء لم يرغبه الرئيس: انقسام عميق بين التقدميين والمحافظين في الحزب الجمهوري، وهو الذي سيؤدي إلى خسارته الفترة الرئاسية الثانية عام 1912.

بعد خسارة الجمهوريين لمجلس النواب في انتخابات عام 1910، شرع التقدميون المتمردون داخل الحزب في الالتفاف حول سيناتور ويسكونسن روبرت إم لافوليت ليكون مرشحهم الرئاسي عام 1912. كان لافوليت الشخصية الأبرز بينهم؛ فقد أسس صحيفة أسبوعية خاصة، وأيضا الاتحاد الوطني للجمهوريين التقدميين للترويج لترشحه وبرنامجه الذي تضمن إقرار الانتخابات الأولية والمبادرة والاستفتاء، والانتخاب الشعبي لأعضاء مجلس الشيوخ. كان هدفه كسب دعم التقدميين لهزيمة تافت والفوز بترشيح الحزب الجمهوري عام 1912. لكن سرعان ما اتضح للافوليت في أواخر عام 1911 أن تافت ليس مشكلته الرئيسية، بل ثيودور روزفلت.

ناپیژندل شوی مخ