ظل الدعم العمالي هزيلا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن المحاكم أباحت الممارسات المناهضة للنقابات العمالية على غرار إدراج العمال المضربين في قوائم سوداء وعدم سماحها بالمفاوضات الجماعية بين العمال وأصحاب العمل. ومع ذلك، استمر المصلحون الزراعيون في محاولة تأسيس تحالف، وبذاك قدموا للعمال بعض الانتصارات، على حد قول ساندرز: «بالرغم من الوصف الشائع لزعماء الإصلاح التقدمي كممثلين عن التجارة الحضرية والطبقات المهنية، فقد شكل المزارعون العدد الأكبر للناخبين المؤثرين في النفوذ الشعبي المتسع في ولايات الجنوب والغرب الأوسط؛ حيث كانت الحركات الإصلاحية في أوج قوتها.»

ساهم المتمردون الجمهوريون بآرائهم وأصواتهم الانتخابية في خدمة تلك القضية، في حين اعتمدت خطط المصلحين الزراعيين على الديمقراطيين الأكثر عددا بكثير، وكثير منهم كان من «تكتل الجنوب» ما بعد عصر إعادة الإعمار. ظهر ذلك التكتل لأول مرة في سبعينيات القرن التاسع عشر في مواجهة جهود إعادة الإعمار التي قام بها الحزب الجمهوري بالأصالة عن العبيد الذين حصلوا على حريتهم مؤخرا. وعليه، كان رجل عنصري مؤيد للإعدام دون محاكمة على غرار فاردامان بميسيسيبي يمكن أن يعد تقدميا قويا في الوقت نفسه.

استوحي دستور أوكلاهوما، عندما أصبحت ولاية عام 1907، من برايان، وساهمت كيت برنارد في كتابته، وكان نموذجا للتقدمية الشعبوية، ولعله البيان الأكمل على الإطلاق للراديكالية الزراعية الديمقراطية. كانت ولايات البحيرات العظمى الشمالية موطنا للكثير من الديمقراطيين الزراعيين، أما كانساس، فقد شذت عن تلك القاعدة، لكن هناك تم انتخاب المتمردين الجمهوريين على غرار بريستو وميردوك. كانت المناطق بدءا من غرب تكساس شمالا، ومرورا بأوكلاهوما وكولورادو ووايومنج ومونتانا والسهول العظمى، تمر بطفرة كبيرة في الهجرة الداخلية وتأسيس العزب الريفية؛ فقد شهد عام 1913 ذروة طلبات استيفاء الشروط اللازمة لتأسيس عزب ريفية - والحصول على سند الملكية النهائي - في التاريخ الأمريكي. لم يكن مؤسسو تلك العزب محافظين على المستوى السياسي، وكما أشار إريك راوتشواي، الأصوات الانتخابية في صالح البرنامج التقدمي «جاءت من جانب الديمقراطيين في الجنوب والغرب الذين أيدوا منهج برايان ... فهؤلاء الأمريكيون لم يضطروا إلى الانتقال إلى مكان يتسنى لهم منه دعم القوانين التنظيمية للشركات؛ فقد ولدوا في ذلك المكان.» ثمانون في المائة من التشريعات التقدمية التي سيتم سنها من عام 1909 حتى الحرب العالمية الأولى ظهرت عندما كان المصلحون الزراعيون يتولون زمام الأمور. باختصار؛ عندما «حادت الحركة الإصلاحية الخاصة بالطبقة المتوسطة عن آمال المزارعين والطبقة العاملة؛ أخفقت.» ورجحان كفة الزراعيين هذا يساهم في تفسير السبب في حظر المشروبات الكحولية الذي أصبح التعديل الثامن عشر في الدستور عام 1918، وفي أن أضحى نظام جيم كرو مستحكما للغاية في الجنوب، مع وجود نسخة أقل عنفا - غير أنها حقيقية - من ذلك النظام في المدن الشمالية. وبحلول ثلاثينيات القرن العشرين أضحت تلك الإجراءات متعصبة على نحو يثير السخرية، لكنها قبل ذلك شكلت جزءا من الحركة التقدمية.

جاءت انتخابات عام 1908، كما أشرنا آنفا، بويليام هاورد تافت رئيسا وأعادت زمام الكونجرس إلى الجمهوريين، ولكن التغييرات كانت في طريقها للحدوث. أول تلك التغييرات، ويرى البعض أنه أهم الإصلاحات في الحقبة التقدمية بالكامل، هو تمرير الكونجرس للتعديل السادس عشر في الدستور، الذي سمح بتطبيق ضريبة دخل تصاعدية. في تسعينيات القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، نادت أصوات يمينية صاخبة بتطبيق «ضريبة ثابتة» - وهي ضريبة دخل تحسب بمعدل واحد أو اثنين على الأكثر وتسري على الجميع - تحت ذريعتي «العدالة» و«التيسير». تنطبق وجهة النظر هذه مع تلك الخاصة بمحافظي العصر المذهب الذين عارضوا ضريبة الدخل التصاعدية. شهد ذلك العصر، شأنه شأن عصر ريجان، استحواذ الطبقة الأكثر ثراء التي تمثل خمسة أو واحدا في المائة من الشعب على حصص متزايدة من الثروات. كانت الضريبة الثابتة ستعزز أكثر اختلال التوازن هذا، أما الضريبة التصاعدية - وفقا لمدى ارتفاع معدلاتها - فكانت ستوقف ذلك المسار أو تعكسه. ومن الجدير بالاهتمام فحص أسباب وكيفية اقتناع الكونجرس الأمريكي والشعب، في وقت مبكر من القرن العشرين، بتبني التعديل السادس عشر، وهذا ما سنفعله في السطور التالية.

جرى في وقت سابق تجربة تطبيق ضريبة دخل فيدرالية؛ ففي خلال الحرب الأهلية، فرضت حكومة الاتحاد ضريبة دخل باعتبارها إحدى وسائل جمع الأموال، لكنها سرعان ما ألغيت بعد الحرب. طالب برنامج أوماها عام 1892 الذي أصدره حزب الشعب بتطبيق ضريبة دخل تصاعدية، وفي وقت مبكر من عام 1894، طالب ويليام جيننجز برايان في الكونجرس بضريبة دخل، وإن كانت بمعدل 2 في المائة فقط على الدخول التي تزيد على 4 آلاف دولار، وذلك دون تدرج، واستشهد برايان بست دول أوروبية تطبق ضرائب الدخل على مدار عقود. وعن اعتراض الجمهوريين بأن الضريبة كانت بمنزلة «تشريع طبقي» وستنطبق بدرجة أكبر على منطقة الشمال الشرقي، رد برايان: «لماذا لا تدفع تلك الأجزاء من البلاد الجزء الأكبر بما أنها تستمتع على نحو أكثر؟!» واقتبس قول آدم سميث، الذي يعتبر كتابه «ثروة الأمم» (1776) الوثيقة التأسيسية للرأسمالية إلى حد بعيد: «يجب أن يسهم رعايا كل دولة في دعم الحكومة، بحسب قدرات كل منهم قدر الإمكان؛ أي نسبة إلى الدخل الذي يتمتع به كل منهم في ظل حماية الدولة.» بيد أن التعريفة الجمركية - الرسوم الجمركية التي أيدها الحزب الجمهوري دوما على مستويات عالية لحماية قاعدته الصناعية - كانت «ضريبة على الاستهلاك» وكان «الفقير هو من يدفعها بما لا يتناسب مطلقا مع الدخل الذي يحظى به.» عرض برايان بيانات من مجلة «بوليتكال ساينس كوارترلي» تذكر أن 91 في المائة من العائلات الأمريكية كانت تمتلك 29 في المائة من الثروة، في حين امتلك 9 في المائة منها 71 في المائة من الثروة، وتساءل: «من الذي يحتاج إلى أسطول بحري على نحو أكثر؟ ... من يطالب بجيش صامد؟» ليس المزارعين أو العمال، بل الرأسماليون الذين يحتاجون إلى حماية ممتلكاتهم الضخمة. في عام 1894، أجاز الكونجرس الذي هيمن عليه الحزب الديمقراطي ضريبة الدخل كجزء من قانون ويلسون-جورمان للتعريفة الجمركية، في أعقاب زعم برايان بأنها أكثر إنصافا من التعريفات الجمركية العالية، وأنها أيضا حل عملي لاستبدال العائد المفقود من خفض الرسوم الجمركية. إلا أن المحكمة العليا أصدرت حكما (خمسة أصوات مقابل أربعة) عام 1895، في قضية «بولوك ضد شركة فارمرز لون آند تراست»، بأن ضريبة الدخل هذه غير دستورية؛ لأنها ضريبة مباشرة على الملكية وليست موزعة حسب التعداد السكاني للولايات.

توقف الأمر عند ذلك حتى عام 1908. نادى البرنامج الانتخابي الخاص بالحزب الديمقراطي ذلك العام بفرض ضرائب على الدخل والتركة. اتفق ثيودور روزفلت في رسالته الأخيرة إلى الكونجرس في ديسمبر عام 1908 مع ذلك الرأي. وبحلول ذلك الوقت، كان السخط بسبب الفجوة الآخذة في الاتساع بين القلة الثرية والأغلبية الفقيرة، والتعريفات الجمركية العالية بوصفها ضريبة على المستهلكين الفقراء؛ قد انتشر حتى بين الجمهوريين. ويوما بعد يوم لم يصبح النقاش يدور حول الحاجة إلى فرض ضريبة على الدخل فحسب، خاصة إذا جرى خفض التعريفات الجمركية، بل حول فرض ضريبة دخل «تصاعدية». وكما أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا، إي آر إيه سيلجمان، فإن الضريبة الثابتة:

سوف ... يتأثر بها بدرجة أشد وطأة نسبيا الرجل العادي الذي لا يملك سوى فائض بسيط عن نفقاته الاجتماعية الضرورية، من الرجل العادي الذي يملك فائضا أكبر تناسبيا ... تصبح الأعباء الضريبية في الولايات المتحدة ... غير موزعة بالتساوي يوما بعد الآخر. هذا وتتحمل الطبقات الأكثر ثراء حصة أصغر من العبء العام تدريجيا. فلا بد من فعل شيء لاستعادة التوازن، وهذا الشيء من الصعب أن يتخذ صورة أخرى سوى ضريبة على الدخل.

لم يكن هناك سوى سبيلين للتحايل على حكم المحكمة العليا في قضية بولوك؛ الأول: هو تمرير ضريبة الدخل كقانون عادي وإحالته فيما بعد إلى المحكمة العليا، على أمل أن تبطل المحكمة العليا الحالية حكمها الصادر عام 1895، والسبيل الآخر: هو تعديل الدستور. في يوليو عام 1909، اختار الكونجرس السبيل الثاني. تحالف المتمردون الجمهوريون من أمثال ألبرت كامينز من ولاية آيوا ولافوليت مع الديمقراطي تشامب كلارك من ولاية ميزوري، الذي أعلن في الكونجرس: «إننا نفضل كثيرا جعل ضريبة الدخل جزءا من قانون التعريفة الجمركية بدلا من التصويت على ... إحالة تعديل دستوري خاص بضريبة الدخل للولايات لاعتماده.» فقد أدرك هؤلاء أن التعديل الدستوري أمر محفوف بالمخاطر؛ نظرا لأنه قد يفشل إذا رفضته اثنتا عشرة هيئة تشريعية خاصة بالولايات فقط، وعلى أحسن تقدير ، ستتأجل الضريبة حتى تصديق عدد كاف من الولايات عليها؛ واتضح أن ذلك الأمر سيستغرق أربع سنوات تقريبا. استطاع نيلسون ألدريتش وآخرون من الحرس القديم، بمساندة الرئيس تافت، تحاشي إضافة ضريبة الدخل إلى قانون التعريفة، وبذلك دفعوا الأمر نحو إجراء تعديل دستوري.

لم يكشف النقاش بالكونجرس عن حجج جديدة بخلاف تلك التي تؤيد موقف برايان قبل سنوات، بأن هؤلاء الذين يحصلون على الاستفادة الكبرى من المجتمع يدينون بالقدر الأكبر لدعمه. لم يتضمن التعديل كلمة «تصاعدية»؛ حيث إن ذلك كان سيؤدي إلى عدم تمريره على الأرجح. لم يتضمن التعديل السادس عشر (كما تم إقراره) تلك الكلمة، بيد أن عدة أعضاء بمجلس الشيوخ افترضوا جدلا أن التدرج التصاعدي سيكون سمة أي قانون ضرائب يرتكز إلى ذلك التعديل. وكما ذكر الجمهوري نوريس براون النائب عن ولاية نبراسكا: «إن صلاحية فرض الضرائب تنطوي على صلاحية تدريجها تصاعديا.» وفي الخامس من يوليو عام 1909، صدق مجلس الشيوخ على التعديل بالإجماع، وفي الثاني عشر من يوليو من العام نفسه، أقر مجلس النواب التعديل بأغلبية ساحقة. وشيئا فشيئا اكتسب التعديل التصديقات اللازمة من الهيئات التشريعية للولايات. صوتت الهيئات التشريعية بالغرب - وهي المنطقة التي يوزع بها الدخل على نحو متساو أكثر - بالإجماع في بعض الحالات، وبشبه إجماع في حالات أخرى؛ وكانت يوتا الاستثناء الوحيد، وفي الجنوب، قدمت المناطق التي هيمن عليها الشعبويون في السابق أشد الدعم لضريبة الدخل. وما أثار دهشة الخبراء هو موافقة منطقة الشمال الشرقي على ضريبة الدخل، فيما عدا بنسلفانيا ورود آيلاند وكونيتيكت؛ حيث ظلت منظمات الحرس القديم للحزب الجمهوري باقية على الرغم من الموجة المتمردة. كررت صحيفة «هارتفورد كورانت» الحجة التي صارت قاعدة قياسية آنذاك التي تقول: «كلما زاد دخل المرء، زاد مقدار الحماية التي يتلقاها من الحكومة وزاد التزامه نحو دعم الحكومة.»

أقرت ضريبة الدخل في أنحاء البلاد؛ وذلك لأن المزارعين والعمال والمنتمين إلى الطبقة الوسطى أضحوا مقتنعين بأنها منصفة، وبأن الضرائب الأخرى مثل التعريفة الجمركية ليست كذلك، وبأن توزيع الثروة والدخل أصبح غير متوازن على نحو صارخ. أجيز التعديل الدستوري لضريبة الدخل في الوقت المناسب؛ بحيث تضمن قانون الإيرادات لعام 1913 مجموعة من المعدلات التصاعدية. وبحلول ذلك الوقت، كانت الرئاسة ومجلسا الكونجرس في أيدي الديمقراطيين.

ناپیژندل شوی مخ